جرائم اغتصاب فضيعة

بسم الله الرحمن الرحيم

اقرا القصص المفزعه
بين الحين والآخر تتسلق جرائم الاغتصاب أعمدة الحراك الاجتماعي وتنفث دخانها المسموم في عالم الضحايا ورغم ان الاحصائيات تشير الى ان مثل هذه الجرائم ليست ظاهرة البتة في مجتمعنا الا ان مجرد حدوثها كفيل بقرع ناقوس الخطر وبحث اسبابها واحتوائها وتعزيز العقوبات ضد الذين يقومون بهذا الجرم حتى يكون ذلك رادعا لغير الاسوياء.. قصص وحكايات متناثرة لضحايا الاغتصاب تكتم على انفاس هؤلاء وتقلق حياتهم وتطاردهم مثل الكوابيس ومن هذه القصص المقززة ثمة ثلاثة شبان اغتصبوا سيدة امام طفليها انتقاما من زوجها الذي كانت فيما يبدو تربطه علاقة بأخت احدهم.
كان الجناة هددوا الزوجة هاتفيا وطلبوا منها ابلاغ زوجها بقطع علاقته بالفتاة التي تربطه علاقة بها والا انهم سوف ينتقمون منها.




وعندما حضر الزوج الى المنزل ابلغته زوجته وهي مذعورة بالمكالمة الهاتفية وطلبت منه تبرير تلك التهديدات وعلاقته بالفتاة الاخرى.




وفي اليوم التالي وعقب خروج زوجها اقتحم ثلاثة شبان ملثمين يرتدون قفازات واحضروا ابنيها الى نفس الغرفة التي كانت متواجدة فيها وبدأوا يتناوبون في اغتصابها امامهما بعد تمزيق ثيابها ولم تردعهم الصرخات ولا التوسلات الصادرة من الضحية وقد زادوا في جرمهم وفعلتهم الشنيعة هذه بقيامهم بتصويرها عقب الاغتصاب وهددوها بنشر الصور في الانترنت ان أبلغت احدا بذلك.



اما الحكاية التي لازالت حديث الساعة هي جريمة اغتصاب «فتاة القطيف» حيث تناوب عليها سبعة اشخاص بمنتهى الوحشية ولم يرحموا دموعها وتوسلاتها.. وتفاصيل هذه الحكاية الجريمة ان ثلاثة منهم قاموا بملاحقتها فاستنجدت بشاب وركبت معه في سيارته في محاولة للهرب من مضايقتهم بيد انهم اعترضوا السيارة وهددوهما بالاسلحة البيضاء واقتادوهما الى احدى المزارع وتناوبوا على اغتصابها بالاضافة الى اربعة من زملائهم.. لتطال وحشيتهم الشاب الذي استنجدت به وتعرض للاغتصاب هو ايضا من قبلهم.




وفي سياق ذي علاقة بجرائم الاغتصاب قام ثلاثة شبان اعمارهم تتراوح بين 17-18 سنة باختطاف فتاة عمرها «17» عاما وذهبوا بها الى مكان مهجور خارج العمران وتناوبوا على اغتصابها وتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ولان جرائم الاغتصاب تبقى اثارها في الذاكرة وتلوكها الالسن فان عددا من المواطنين اوضحوا ان مثل هذه الجريمة تنبئ عن اختلالات في نفسية المجرم وان الاسرة هي المسؤولة عن تصرف ابنائها.
وفي بريدة قبل عدة أشهر نفذ حكم القصاص في شاب عمره (28) عاماً أقدم على اغتصاب عدد من الأحداث والاطفال حيث كان الجاني يوهم ضحاياه بأنه يقوم بأعمال خيرية داخل المساجد مستغلاً مظهره الذي كان يتخفى به ومن ثم يقوم بفعلته المشينة داخل حمامات المساجد حتى ألقي القبض عليه بالجرم المشهود وبالتحقيق معه كشفت التحقيقات انه خلال خمس سنوات استدرج الكثير من الأطفال وقد اعترف بجريمته وصدر بحقه الحكم.



وقال سعيد الغامدي ان الدوافع لمثل هذه الجريمة هو عدم الاهتمام بالشباب من قبل الاسر وترك الحبل على الغارب لهم كما حمل بعض القنوات الفضائية بما تبثه بعض اسباب الانفلات الاخلاقي والذي يدعو لكثير من الجرائم ومنها الاغتصاب.
ويرى كل من محمد المشهوري وحسن هبه ومعاذ الشهري ان البحث وراء مثل هذه الجرائم من الاهمية بمكان داعين الى تضافر الجهود لعلاج مثل هذه الاختلالات السلوكية.
واضافوا ان الاسرة تتحمل نسبة «90%» من تصرفات ابنائها من الجنسين.



واضافوا ان تعزيز العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب كفيل بردع اصحاب النفوس الضعيفة وقال كل من عبدالعزيز الزهراني وسعيد الزهراني وبندر الزهراني والفضل الشافي ان المجرم الذي يرتكب مثل هكذا جناية يفتقد الى الوازع الديني والذي هو بمثابة صمام امان ضد مثل هذه الجرائم.



واضافوا ان جرائم الاغتصاب التي تحدث بين الفينة والاخرى بحاجة الى عقوبات صارمة تردع المجرمين من الاقدام على ارتكاب مثل هذه الفظائع.


وبين هذا وذاك اشارت فاطمة غازي مديرة دار الحماية بجدة التابعة للشؤون الاجتماعية ان الدار سبق وان استقبلت حالتين للاعتداء الجنسي.



واضافت ان الدار في بعض الاحيان تستقبل حالات معقدة نفسيا ومثلها تأخذ فترة طويلة في العلاج حيث ان بعض الحالات تحتاج الى العلاج العضوي كما اوضح مدير ادارة دار الملاحظة الاجتماعية بجدة شاكر الازوري ان الدار استقبلت العديد من الجناة من مرتكبي حوادث الاغتصاب والذي تتراوح اعمارهم بين 16-18 عاما.



واستطرد ان الاحكام في قضايا الاعتداء الجنسي او القضايا الاخلاقية تختلف حسب كل حالة وباختلاف ظروفها.



واضاف ان اساليب التربية الخاطئة مثل التدليل الزائد والحرمان قد يخلفان بعض الحالات السلبية ويرمي في احضان الجريمة وكانت ثمة دراسة حديثة اعدها الدكتور حسن علي الزهراني الاخصائي النفسي بوزارة الصحة اشارت الى ان الاطفال من 6-10 سنوات هم الاكثر عرضة للاعتداء الجنسي في المملكة وتصل نسبة هؤلاء الى 23% فيما يقل ذلك بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 11-15 عاما بنسبة 20% اما البالغون من عمر 16-18 عاما فان تعرضهم لهذا الجرم بنسبة 13% فيما لاتتجاوز هذه الجرائم للاطفال دون سن الخامسة بنسبة 3%.
كما كشف احدث تقرير سنوي لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان اجمالي القضايا الاخلاقية التي تم ضبطها بلغ عددها «13896» قضية تشمل اغتصاب وزنا وتعرض الرجال للنساء المصاحب لقول او فعل والخلوة المحرمة وملاحقة السيارات المقلة للنساء واحتجازها وتشبه احد الجنسين بالاخر وادارة بيوت لارتكاب الفاحشة وعمل قوم لوط.



هذه القضايا تمثل نسبة 56% من اجمالي القضايا المحالة الى جهات الاختصاص مقداره 24% وبلغ عدد الاشخاص المضبوطين في القضايا الاخلاقية «18733» شخصا يمثلون نسبة «49.9%» من اجمالي الاشخاص المضبوطين في القضايا المحالة لجهات الاختصاص حسب جنسياتهم كالاتي:
- سعوديون وعددهم «10641» شخصا ويمثلون ما نسبته «56.8%» من اجمالي المضبوطين في القضايا الاخلاقية.
- غير سعوديين وعددهم «8092» شخصا ويمثلون ما نسبته «43،2%» من اجمالي المضبوطين في القضايا الاخلاقية.
واذا نظرنا الى جرائم الاغتصاب نجد ان كثيرا من الاسر تخشى الافصاح عما يحدث لابنائها خوفا من العار والفضيحة رغم عدم خلو اي مجتمع من هذه الجريمة التي تعتبر اقل حدوثا في



مجتمعنا مقارنة بالاخرى والاغتصاب هو سلوك عدواني يهدف الى تحقيق الرغبة الجنسية عن طريق الإكراه ويعتبر مرتكبو هذه الجرائم من أخطر الجناة ويمكنهم ان يفعلوا اي جرائم اخرى وكان قد تم افتتاح عيادة خاصة للكشف عن حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مركز الطب الشرعي في الرياض، لأول مرة حيث يختص بالفحص الاكلينيكي في الكشف عن المصابين من الاحياء في القضايا الجنائية والذي يشمل على الفحص السريري من الوجهة الطبية الشرعية لكل من الاعتداءات



الجنائية الحقيقية وادعاءات التعدي على الاشخاص لبيان نوع الاصابة العرضية والمتعمدة والجنائية والمحدثة بفعل الشخص لنفسه لاتهام آخرين كما يتضمن العمل على توضيح اثار التعذيب البدني والجنسي وخصوصا لدى الاطفال.



واشار المشرف على المركز الدكتور سعيد الغامدي الى ان الطبيب الشرعي يعنى بالكشف على حالات الاعتداء الجنسي وفحص النساء للكشف عن الاصابات الموضعية الناتجة عن الاغتصاب ومظاهر فض غشاء البكارة وايضا الحالات المحالة من المحكمة وتقييم تاريخ الاعتداء الجنسي وكيفيته، ويؤكد من خلال فحصه وخبرته حداثة تلك الاصابات الموضعية أو قدمها.
ووصف عبدالعزيز الصبيعي، الاخصائي الاجتماعي، مرتكبي هذه الاعتداءات انهم ينحدرون من اسر مفككة ومضطربة



بالاضافة الى ان العامل الاساسي خلف ارتكاب مثل هذه الجرائم هو اساليب التربية الخاطئة من الاسرة في المقام الاول، كذلك الى رفقاء السوء الذين يؤثرون بشكل مباشر على الشاب المهمل من قبل اسرته.



ويواصل الصبيعي قائلا: ان الاسرة أول من يتأثر سواء كان الجاني أو المجني عليه حيث ينعكس الامر سلبا على جميع افراد العائلة الذين يشعرون بالخزي والعار.



ونصح كل من يتعرض لحالة اغتصاب بعدم السكوت والابلاغ عن الجاني ليأخذ العدل مجراه وتنفذ فيه الاحكام العادلة.
ويرى الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي انه يجب سن عقوبة لحالات الاغتصاب ودراسة كل حالة حسب معطياتها حتى نتفق مع كل ما يطرح بضرورة رفع مستوى العقوبات وذلك لحماية المجتمع والحد من انتشار مثل هذه الجريمة البشعة.



وقال د. الحامد أنّ مثل هؤلاء يميلون الى الانتقام من المجتمع بارتكاب العديد من الجرائم المضادة للقوانين والاعراف مثل الاغتصاب والسرقة والسطو والاعتداء على الممتلكات والشخص المصاب بهذه الشخصية يشعر أن المجتمع قد ظلمه أو لم ينصفه ولم يساوه بالآخرين.



واضاف بأن الاغتصاب بحد ذاته يعتبر من اشنع الجرائم على مستوى البشرية لما فيه من اعتداء على الذات، وعزا المحامي احمد المالكي اسباب جريمة الاغتصاب الى عدة اسباب اهمها سوء التربية وضعف الوازع الديني وتعاطي المخدرات والمسكرات التي تدعو الى الفسق والفجور عيانا بيانا كذلك خروج النساء متبرجات بدون محرم وفي أوقات متأخرة.



وقال المحامي المالكي ان التكيف القانوني لجرائم الاغتصاب انها من جرائم الحرابة الموجبة لتطبيق حد الحرابة بيد ان الاشكالية تكمن في ان الحدود بشكل عام تتطلب بعض الشروط من الصعوبة توافرها في هذا الزمان كشهادة الشهود واقرار المتهم، ولذلك يجد القضاء صعوبة في الحكم بحد الحرابة ويستعيض عن ذلك بعقوبة تعزيرية بحق المتهم تتراوح بين السجن والجلد. وقد يثير الحكم بالتعزير بعض اللغط والانتقادات غير المبررة من بعض وسائل الاعلام مردها سوء فهم البعض لأحكام الدين الاسلامي الحنيف اضافة الى عدم وجود تقنين فقهي للاحكام الجنائية. ويدعو المحامي المالكي الى سرعة الموافقة على نشر الاحكام القضائية لان ذلك سيساعد على معرفة كيفية استنباط القاضي لحكمه والاساس الشرعي الذي استنبط منه الحكم.




ويعزو المحامي المالكي صعوبة اثبات جريمة الاغتصاب الى تأخر الضحية في ابلاغ الجهات الامنية خشية الفضيحة، مما قد يضيع وسائل الاثبات التي من الممكن ان يستعين بها القضاة للحكم بحد الحرابة كتحليل الحمض النووي وانصراف الشهود عن موقع الجريمة.



ومن الملاحظ ان غالبية المتهمين في هذه القضايا هم من اصحاب السوابق .. مما يثير التساؤل عن جدوى البرامج الاصلاحية المقـــــدمة للسجناء خلال فترة سجنهم السابقة. ويطالب المحامي المالكي بإعادة النظر في البرامج الاصلاحية تلك والاستعانة بالوسائل الحديثة في التربية والاصلاح الاجتماعي