كشمير جرح ينزف

كشمير هي المنطقة الجغرافية الواقعة ما بين (الهند) و(باكستان) و(الصين) في
شمال شرق آسيا. وتاريخيا، تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب (جبال
الهملايا) من الجهة الغربية. وتتمتع (كشمير) بموقع استراتيجي بين (آسيا
الوسطى) وجنوب آسيا؛ حيث تحدها (أفغانستان) من الجهة الشمالية الغربية،
و(تركستان الشرقية) من الشمال، ومنطقة (التيبت) من الشرق، ومن الجنوب كل من
محافظة (هيماشال برادش) ومنطقة (البنجاب) الهنديتين، ومن الغرب إقليما
(البنجاب) و(سرحد) ال(باكستان)يان. وتبلغ مساحتها الكلية (86023) ميلاً
مربعاً، يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام (1949م) (الذي يطلق عليه اليوم خط
الهدنة، وفقاً لاتفاقية سملا لعام (1972م)، حيث إن (32358) ميلاً مربعاً
منها، يشمل الجزء المحرر ويُسمى ولاية (جامو) و(كشمير الحرة)، و(53665)
ميلاً مربعاً منها تحت الاحتلال الهندوسي ويطلق عليها ولاية (جامو) و(كشمير
المحتلة).
تشتهر (كشمير) على امتداد العالم بجمالها الأخاذ. وتعتبر (شرينجار) العاصمة
الصيفية لولاية (جامو وكشمير)، ويقال إن الإمبراطور (أشوكا) (232 – 72
ق.م) هو الذي قام ببنائها، ويتدفق (نهر الجهيلم) عبر وسط (شرينجار)، وفوقه
تسعة جسور، تربط الجزأين.
وفى وسط المدينة ربوة صغيرة ولكنها رائعة الجمال يطلق عليها (ربوة هارى
باربات)، وتقول الأسطورة أن (الإلهة بارباتى) ألقت في وجه الأرواح الشريرة
لتدمرها وفى المنطقة التي دمرت فيها هذه الأرواح، تكونت ربوة عالية. وفيما
بعد توّج (الإمبراطور أكبر) الربوة بقلعة لا تزال أطلالها تشي بما كانت
عليه من جمال أخاذ. وعلى مرّ الأعوام، أقيم على جانبي الطريق العديد من
المعابد الهندوسية، لعل أشهرها (معبد شاريكا ديفى)، وإلى جانب هذه المعابد،
توجد المزارات الإسلامية ومعابد السيخ في صورة واضحة للعلمانية. وتدب
الحياة في الربوة عندما تزهر أشجار اللوز في بداية فصل الربيع، وفى هذا
الوقت من العام تتدفق جموع الكشميريين إلى هذه الربوة حاملين معهم السخانات
التي يعدون عليها الشاي الكشميري تحت ظلال الأشجار.
وعلى قمة (شانكاراتشاريا)، يرتفع معبد (شيفا) الأسطوري الذي يعد أحد
الأبنية المبهرة التي تعرف بها (كشمير)، ويعد من أوائل المعابد التي بنيت
في (كشمير)، كما أنه نموذج رائع للعمارة الهندوسية في العصور الوسطى.
وهناك أيضا (مسجد شاه حمدان)، أحد أقدم المساجد في (شرينجار)، والذي يمتاز
يما يزين جدرانه وسقفه من مشغولات جميلة من الورق الملوك، والمشغولات
الخشبية المبهرة.
ولعل أول ما يلفت النظر داخل المدينة آلاف الحرفيين الذين يعملون في جماعات
أو بمفردهم. وتزخر المدينة بمحال المشغولات اليدوية, وفيها أيضًا السوق
الحكومي المركزي للمشغولات اليدوية، ومركز المعارض والعديد من المراكز
الفنية الحكومية، والبازار الكبير الذي يضم العديد من المحال الخاصة على
ضفاف (بحيرة دال).
و(بحيرة دال) هي مجرى مائي رائع الجمال مياهها زرقاء تميل إلى الفضي،
والقوارب فيها ذات ألوان زاهية، وتعد قلب (شرينجار) النابض، حيث يجلس
البائعون في القوارب المنتشرة على جانبي البحيرة يبيعون كل أنواع المنتجات،
وحول البحيرة (حدائق المغول) المدرجة المعروفة بجمال زهورها وألوانها
البديعة، ومن بينها (حدائق شاليمار)، و(نيشات) و(تشاشا ماشاهى)، والتي تشهد
بعظمة أباطرة (المغول).
وتتميز (حدائق المغول) على وجه الخصوص بأشجار التشينار السامقة، التي توجد
في مجموعات كبيرة، وكانت تزرع وقت حكم (المغول) بصورة دائمة في الوادي؛ لذا
كان من الطبيعي أن تكون ورقة هذه شجرة هي الأساس المتكرر في المشغولات
اليدوية الكشميرية.
أما زهور اللوتس، التي تزين بحيرة دال وغيرها من المسطحات المائية في
(كشمير)، فهي إحدى الأزهار ذات المغزى الديني والفني؛ فهي زهرة مقدسة لدى
الهندوس؛ أما بالنسبة لمغزاها الفنى، فجمالها الطبيعي يجعلها الملهمة
المفضلة لدى صانعي المشغولات اليدوية.
ومن بين حدائق المغول، تبرز (حديقة شاليمار) التي توصف بأنها خلاصة إبداع
الأباطرة المغول، بممراتها الجميلة والأجنحة الرخامية والخزانات، وقد عاشت
المشغولات المستخدم فيها الورق الملوك على أسقف الجناح الرئيسي للحديقة لما
يقرب من (400 عام)، ويعود بناء (حديقة شاليمار) إلى (الإمبراطور جهانجير).

أما (حديقة نيشات) حديقة المتعة، فترتفع فوق (بحيرة دال)، أمام خلفية جميلة
من المرتفعات والجبال , ويضاعف من جمالها المدرجات الرائعة للزهور ذات
الأنواع والأشكال المختلفة.
وفى (حديقة تشاشا ماشاهى) ، يوجد ينبوع سميت الحديقة باسمه، الذي يعنى
الينبوع الملكي. وتستخدم مياه هذا الينبوع في علاج بعض الأمراض مما يضيف
لقيمته الجمالية قيمة صحية . وقد تم مؤخرا توسيع هذه الحديقة.
وفى مواجهة (حديقة نيشات)، غرب (بحيرة دال)، توجد (حديقة نسيم) أي حديقة
النسائم العليلة التي وضع أساسها الإمبراطور المغولي العظيم (أكبر) في جرف
من أشجار التشينار، وإذا كانت حدائق المغول من أجمل ما يميز مدينة
(شرينجار) فإن بناء الحدائق لم يقتصر على فترة المغول فقط، ولكن هناك بعض
من أجمل الحدائق التي تم بناؤها بعد ذلك، مثل (حديقة جواهر لال نهرو)
التذكارية ، الواقعة بالقرب من (حديقة تشاشا ماشاهى) ، بجوار عدد من
الحدائق الصغيرة في مناطق مختلفة.
وقبل الوصول إلى (مسجد حظرة بال)، توجد بحيرة ناجين الهادئة الصافية، وهي
جنة لهواة الألعاب المائية تحيط بها حديقة من أشجار التشينار، وعلى بعد
كيلومترات من (بحيرة نسيم) توجد (بحيرة ماناسبال) التي تطفو فوقها أزهار
اللوتس خلال فصل الصيف وهى معروفة بجمالها الأخاذ والطيور النادرة التي
تحوم حولها.
هناك أيضًا (بحيرة وولار)، أكبر بحيرات المياه العذبة في (كشمير) التي تبلغ
مساحتها 826 مترًا، وتحيط بها المرتفعات من كل ناحية ، وتصب فيها ثلاثة
مجارى مائية.
ومن البحيرات الأخرى التي تشتهر بها (كشمير) هناك بحيرات (أباروال)،
و(كونسرناج) و(جانجا بال)، و(فيجانار)، و(كريشنار)، و(تارسار) و(مارسال)،
و(توليان)، و(شيشناج)، ومن بين ينابيع الماء الأخرى التي تشتهر بها
(كشمير)، هناك ينبوع (فريناج)، الذي بنى ملوك المغول بجواره جناحا عظيما
يحيط بمصدر (نهر الجهيلم).
وهناك أيضًا (ينبوع أتشاها بال) الواقع تحت سفح ربوة عالية تبعد (56) كلم
عن (شرينجار)، وتظلل هذا المكان أشجار (حدائق المغول) التي تم تصميمها عام
(1620م)، ولا يقل عنه (ينبوع كوكرناج) جمالاً؛ إذ تتفرع منه مجارى مائية
متعددة في صورة رائعة الجمال.
أما منطقة (أنانتناج) ففبها عدد من الينابيع، وبالقرب منها تقع (ماتان)،
وبها ينبوع مقدس بني بجواره معبد إله الشمس، وإلى جوارها (بهالجام) وقد
أطلق عليها اسم المجرى المائي الذي يتدفق إليها، وتبعد (69) كلم عن
(شرينجار).
ومن أجمل المناطق في (كشمير) (جولمارج) أى مرج الزهور، الواقع وسط
المرتفعات الجبلية على ارتفاع (2653) مترًا، ويعرف هذا المكان كمزار
للسائحين، وبه أيضا ملاعب دولية للجولف، وعلى بعد كيلومترات منه يوجد (مزار
بابا ريشى) الشهير الذي يعرف بعمارته ذات الطراز القديم.
وتمتدُّ (كشمير) على ارتفاع يتراوح بين (2000 - 6000) متر فوق سطح البحر، وتقسم طبيعيًّا كما يلي:
- يتشكّل قلب المنطقة من (وادي كشمير) الطويل, الذي يمتد بعيداً نحو الشمال من (وادي الأندوس).
- إلى الشرق, تقع (كراكوروم) المتاخمة للصين مع قمّة الجبل المعروفة بقمّة K2.
- وفي الطرف الشرقي, تقع هضاب مجلّدة (أكساي شين) المرتفعة, في (جبال لاداك).
يبلغ عدد سكان (كشمير) في الوقت الراهن (10 ملايين) نسمة, وهم يعيشون في
الأودية (وادي كشمير), و(جامو), ومنطقة (بونش) و(مدينة سريناغار), ويعتنق
(77%) منهم الدين الإسلامي.
و(كشمير) منطقة زراعيّة ينبت فيها القمح والذرة والأرزّ, وفيها أيضاً مصانع
كيميائيّة, وأخرى لإنتاج الورق, وصناعات زراعيّة ­ غذائيّة, وأخرى لإنتاج
السجّاد ومشاغل للفضّة. ولقد شهدت السياحة حركة ناشطة في الثمانينيات,
إلاَّ أنَّ الوضع السياسي غير المستقرّ ما لبث أن حدَّ من تدفُّق السيّاح
والمستثمرين.


يتبع ان شاء الله

أهم المعالم فى كشمير



وضع جامو و(كشمير) السياسي تعتبر
(جامو وكشمير) منطقة نزاع بتعريف القانون الدولي. وقد قامت القوات الهندية
باحتلالها في (27 أكتوبر 1947م)، وفرضت عليها حماية مؤقتة متعهدة للشعب
الكشميري والأمم المتحدة بمنحه حق تقرير المصير. وقد تم تضمين هذه التعهدات
في وقت لاحق قرارين للأمم المتحدة صدرا في (13 أغسطس 1948م) و(5 يناير
1949م) على التوالي؛ وينص القراران على إعطاء الشعب استفتاءًا عامًا حرًّا
ونزيهًا يجرى تحت إشراف الأمم المتحدة؛ وهو ما لم يتم حتى الآن.


يتبع ان شاء الله

المشكله بالتفصيل


هدف (الهند) من احتلال (كشمير) لم
تحتل (الهند) (كشمير) لتمتعها بثروات ضخمة؛ حيث إن (كشمير) لا تملك ما
تملكه بعض الدول من الثروات الضخمة، غير أن الهدف الأساسي من احتلالها هو
استخدامها كقاعدة لمخططات الهند الهدّامة وتحقيق مطامعها العدوانية ضد
العالم الإسلامي ومقدساته بما فيها (الكعبة المشرفة)؛ إذ تقول الأساطير
الهندية إن الإمبراطورية الهندية كانت تمتد -في يومٍ من الأيام- من
(سنغافورة) شرقًا إلى (نهر النيل) غربًا، مرورًا بـ(الجزيرة العربية)،
وتستهدف المطامع الهندوسية إقامة الإمبراطورية الهندوسية العظمى لتستعيد
مكانتها المزعومة.
وفي هذا السياق قال البانديت (جواهر لال نهرو) أول رئيس وزراء للهند في
كتابه "اكتشاف (الهند) Discovery of India": "إن (الهند) كما صنعتها
الطبيعة لا يمكنها أن تلعب دوراً ثانوياً في شؤون العالم، فإما أن تعتبر من
القوى العظمى أو ألا يكون لها وجود".
ويقول الدبلوماسي الهندوسي الكبير (إس.آر.باتيل) في كتابه (السياسة
الخارجية للهند) في إطار شرحه لكلمة البانديت (جواهر لال نهرو): "ومن
الضروري جداً سيطرة (الهند) على (سنغافورة) و(السويس) اللتان تشكلان
البوابة الرئيسية لها، وإذا ما سيطرت عليها قوة أخرى معادية فإنها تهدد
استقلالها.. وكذلك حاجة (الهند) للبترول تجعلها تهتم بالبلاد العربية
أيضاً"، ويختم الخبير السياسي الهندوسي حديثه عن مطامع (الهند) الاستعمارية
قائلاً: "يسود فراغ سياسي هائل في المنطقة بعد مغادرة الإنجليز ويجب سد
هذا الفراغ، وبما أن لـ(الهند) قوة بحرية عظيمة فمن الضروري أن يتحول
المحيط الهندي من (سنغافورة) إلى (السويس) خليجاً تملكه (الهند)".
والأدهى من ذلك أن بعض قادة الهندوس اعتبر (الجزيرة العربية) بما حوته من
أراضي إسلامية مقدسة إنما هي أراض هندوسية بحتة، وذكر المفكر والفيلسوف
الهندوسي (بي.إن.أوك) في كتابه "أخطاء في تحقيق تاريخ (الهند)" تحت فصل
بعنوان:"تجاهل الأصل الحقيقي للكعبة كمعبد هندوسي" يقول: "هناك كثير من
الأدلة تدل على أن (الجزيرة العربية) خضعت لسلطان الملك الهندوسي
(فيكراماديتا) والذي امتدت مملكته في الشرق والغرب"، ثم يقول: "هناك أدلة
كثيرة تؤكد أن هذا المعبد الهندوسي (الكعبة) يعود بناؤه إلى عام 58 قبل
الميلاد على يد الملك الهندوسي (فيكراماديتا) أحد عظماء الملوك الهندوس في
القديم".
ولعل أكبر دليل على الأطماع الهندية أن صواريخها النووية التي يصل مداها
إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر، في الوقت الذي تبعد فيه أقصى نقطة في
(باكستان) من الحدود الهندية حوالي ألف كيلو متر وهذا يعني أن الصواريخ
النووية لم تُعَدّ لضرب (باكستان) الجارة، إنما أُعدت للعالم العربي
والإسلامي والمقدسات الإسلامية؟!

الأهمية الاستراتيجية لكشمير:

أهمية (كشمير) بالنسبة للهند:
في برقية بعث بها (نهرو) إلى رئيس وزراء (بريطانيا) بتاريخ (25 أكتوبر
1947م): "إن (كشمير)، كما تعلمون، ترتبط من الناحية الشمالية بحدود مشتركة
مع ثلاث دول هي (أفغانستان) و(الاتحاد السوفيتي) و(الصين)، وهو ما يجعل أمن
(كشمير) أمرًا حيويًّا لأمن (الهند)؛ خاصة وأن الحدود الجنوبية لها مشتركة
مع (الهند)، فمساعدة مهراجا (كشمير) إذًا واجب يمثل مصلحة قومية للهند".
تمثل (كشمير) أهمية استراتيجية لـ(الهند)؛ تمسكت بها على مدى أكثر من خمسين
عاما، رغم الأغلبية المسلمة، والحروب التي استنزفت مواردها. وتتلخص هذه
الأهمية فيما يلي:
1- تعتبرها (الهند) عمقًا أمنيًّا استراتيجيًّا لها أمام الصين و(باكستان).
2- تنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم
الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية، تهدد الأوضاع الداخلية في
(الهند) ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد.
3- تخشى (الهند) إذا سمحت لـ(كشمير) بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن
تفتح بابًا لا يمكن غلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها
عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة.


أهمية (كشمير) بالنسبة لـ(باكستان) :لخص
الأستاذ (ظفر الله خان) وزير خارجية (باكستان) أهمية (كشمير) الاستراتيجية
بقوله: "إن إلحاق (كشمير) بـ(الهند) لا يمكن أن يضيف شيئًا كثيرًا إلى
اقتصاد (الهند) أو أمنها الإستراتيجي، بينما يمثل أمرًا حيويًّا
لـ(باكستان)، فإذا ما انضمت (كشمير) إلى (الهند)، فإن (باكستان) -سواء من
الجانب الاستراتيجي أو الاقتصادي- إما أن تصبح جزءاً خاضعًا لسلطة (الهند)،
أو ينتهي وجودها كدولة ذات سيادة مستقلة". وبعيدًا عن هذه التعليلات
السياسية والاستراتيجية للقضية، فإن المحرك الرئيسي لسياسات أطراف النزاع،
يكمن في "صراع النظريات" الذي نشب بين نظرية الشعب الواحد ونظرية الشعبين،
وهو ما عبَّر عنه نهرو بصراحة حينما قال: "إن الأمر لا يتعلق ب(كشمير)، بل
بصراع أعمق من ذلك بكثير، يقف في وجه العلاقات الباكستانية - الهندية،
ويجعل الوضع خطيرًا جدًّا، فنحن لا نستطيع أن نتخلى عن أهدافنا الأساسية
التي حملناها طويلاً والتي تعتبر أساس دولتنا".
من هنا تعد (كشمير) منطقة حيوية لأمن (باكستان)؛ ويمثل احتلال (الهند) لها
تهديدًا مباشرًا لـ(باكستان)؛ حيث تنبع منها ثلاثة أنهار تعتبر المغذي
الرئيسي للنظام الزراعي في (باكستان)، ويجري الطريقان الرئيسيان وشبكة
السكك الحديدية في شرق وشمال شرق (البنجاب) - تجري بمحاذاة (كشمير).


يتبع ان شاء الله

نبذه تاريخيه


التركيبة السكانية الأصلية
حسب إحصائية تمت عام (1941م) بلغ عدد سكان الولاية (4021616) نسمة، كان
المسلمون يشكلون منهم نسبة (77%)، بينما الهندوس (20%)، و(3%) من السيخ
والأقليات الأخرى. وحسب الإحصاء الذي قامت به (الهند) سنة (1981م)، بلغ عدد
سكان (كشمير) المحتلة (5987389) نسمة، يشكل المسلمون نسبة (2.64%) منهم،
والهندوس (25.32%)، والسيخ (23.2%) والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات
أخرى.
وتعكس الإحصائيات التي قامت بها السلطات الهندية بعد تقسيم شبه القارة،
انخفاضاً في النسبة المئوية التي يمثلها المسلمون، وارتفاعاً في نسبة
الهندوس، غير أن هذا التغير في نسبة الهندوس إلى المسلمين غريب من نوعه،
حيث إنه لم تتم الإشارة في الإحصائيات العديدة إلى أي عامل منطقي يقف وراءه
كالهجرة أو معدلات تكاثر أو وفيات غير عادية، مما يوحي بأنه ربما كان
مؤامرة هندية تهدف إلى تغيير البنية السكانية لغير صالح الأغلبية المسلمة.
ويبلغ عدد سكان (كشمير) الحرة (1983465) حسب إحصاء (1981م)، يمثل المسلمون
أغلبية ساحقة منهم، وتتوزع البقية على الهندوس والميسحيين والأحمديين
والقاديانيين؛ إذ يتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة أهمها الآريون
والمغول والأتراك والأفغان، وينقسمون إلى أعراق متعددة أهمها كوشر ودوغري
وباهاري، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية والأوردو ويستخدمون
الحروف العربية في كتابتهم.

نبذة تاريخية لا نبالغ
إذا قلنا: إن قضية (كشمير) المسلمة تتشابه إلى حد كبير مع مأساة (فلسطين)؛
فالقضيتان بدأتا في وقت واحد عام (1948م)، والشعبان المسلمان يواجه كل
منهما عدوًّا عنيدًا يسعى إلى إبادة أصحاب الأرض، واغتصاب حقوقهم المشروعة،
والتطرف الهندوسي الذي يعادي الإسلام ،ويسعى إلى استئصاله من الإقليم
المسلم، ويسوم المسلمين هناك صنوف التعذيب والاضطهاد، لا يقل خطورة عن
التطرف الصهيوني في فلسطين !!
وكما شهد الفلسطينيون مذابح بشعة على أيدي الصهاينة عبر ما يزيد على نصف
قرن، شهد المسلمون في (كشمير) العديد من المذابح التي ذهب ضحيتها الآلاف
منهم، والقضيتان في مجلس الأمن شهدتا تواطؤًا دوليًّا؛ ترتب عليه ضياع حقوق
المسلمين وصدرت عشرات القرارات التي تؤيد حق الشعبين في تقرير مصيرهما،
وإدانة الاعتداءات الصهيونية في (فلسطين) والهندوسية في (الهند)، ولكن هذه
القرارات لم تنفذ حتى اليوم، والأمم المتحدة تراخت في تنفيذ القرارات
الدولية التي أصدرتها لصالح مسلمي (كشمير). و تمارس القوات الهندية جرائم
وحشية بربرية لا مثيل لها في التاريخ: من قتل وتعذيب وتشريد للسكان ، وهتك
للأعراض ، وحرق للمنازل والمتاجر والحقول.
ولقد فقدت الولاية المسلمة في ظل الاحتلال الهندوسي زخرفها ورونقها وتحولت
إلى قفار منعزلة ، وقبور موحشة مهجورة، بعد أن بلغت القوات الهندية (800
ألف) جندي هندوسي في (كشمير) يمثلون (44%) من تعداد الجيش الهندي.

1- بداية القضية
يعود تاريخ القضية الكشميرية إلى (أكتوبر 1947م) عندما قامت (الهند)
بإنزال قواتها في الولاية ، متخذة من الوثيقة المزورة باسم الملك الهندوسي
للولاية آنذاك (هري سينغ) مبررًا لاجتياح الولاية وضمها بالقوة، رغم كون
هذا الضم الإجباري يخالف قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا، الذي أقرته
(الهند) و(باكستان)، وقام على أساس فكرة "الأمتين"، وهو ما يعني أن
المسلمين في شبه القارة ليسو جزءًا من القومية والحضارة الهندوسية، وإنما
أمة مستقلة بذاتها لم تُبْنَ على أسس جغرافية، وإنما على العقيدة
الإسلامية.
وطبقاً لهذه الفكرة جاء تقسيم شبه القارة الذي نص على أن المناطق والولايات
ذات الأغلبية المسلمة ستكون ضمن إطار الدولة الباكستانية، فيما ستنضم
الولايات والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية للدولة الهندية التي ستقام على
أسس علمانية؛ وتضم طوائف وديانات أخرى، وعلى هذا الأساس قام المسلمون الذين
يقطنون الولايات ذات الأغلبية الهندوسية بالهجرة إلى موطنهم الجديد،
وتعرضوا خلال سفرهم وتنقلهم إلى محن ومآسٍ كثيرة، كان أخطرها المذابح التي
تلقوها على أيدي الهندوس وهم في طريقهم إلى (باكستان).
ولكي نقف على الأبعاد والتطورات الحقيقية لقضية (كشمير) لا بد من الوقوف
على تاريخها القديم والحديث، وجذور الصراع والجهود السلمية المبذولة من قبل
الدول المعنية، والموقف الدولي إزاء تلك القضية القديمة المتجددة، ومبادئ
القضية وآفاق التسوية.
شهدت (كشمير) فترات تاريخية متعددة كانت مليئة بالصراعات السياسية والفتن
الطائفية خاصة بين البوذيين والبراهمة، وتعددت عوامل اشتعال هذه الصراعات
ما بين دينية واجتماعية وسياسية، ثم حل هدوء نسبي من القرن التاسع إلى
الثاني عشر الميلادي وازدهرت الثقافة الهندوسية بها.

2- دخول الإسلام (كشمير)يعود تاريخ
دخول (كشمير) الإسلام إلى القرن الأول الهجري، زمن (محمد بن القاسم الثقفي)
الذي دخل السند ووصل إلي كشمير, وانتشر فيها خلال القرن الرابع عشر
الميلادي، حيث اعتنق (رينجن شا) - حاكم كشميري بوذي - الإسلام في (1320م)
على يدي سيد (بلال شاه) المعروف باسم (بلبل شاه)، وهو رحّالة مسلم من
(تركستان)، وقويت شوكة الإسلام خلال حكم (شاه مير) (1338م -1344م) وقد
انخرط العلماء في صفوف الجماهير لتبليغ دين الله، ومعظم هؤلاء العلماء
قدموا من وسط آسيا، ورغم الجهود التي بذلها كل هؤلاء العلماء، إلا أنّ جهود
سيد (علي الهمداني) المعروف باسم (شاه همدان) قد تميّزت عن غيرها. فقد ولد
في منطقة (همدان) في (إيران) في سنة (1314م) واضطره غزو قوات (تيمورلنك)
لوسط آسيا إلى الهجرة إلى (كشمير) التي خصها بثلاث زيارات في السنوات
(1372م)، و(1379م) و(1383م) على التوالي برفقة (700) شخص من أتباعه، حيث
وفق في نشر الإسلام بين الآلاف من الكشميريين، وقد سلك ابنه سيد (محمد
الهمداني) دربه وأقنع الحاكم المسلم آنذاك (سلطان إسكندر) (1389م-1413م)
بتطبيق الشريعة، فقد تميّز الحاكم المسلم (سلطان زين العابدين بن إسكندر)
(1420م-1470م) بتسامح كبير تجاه الهندوس ، وفي نهاية القرن الخامس عشر
الميلادي كان أغلبية سكان (كشمير) قد اعتنقوا الإسلام. وفي القرن السادس
عشر ضمها (جلال الدين أكبر) سنة (1587م) إلى دولة (المغول)، واستمر الحكم
الإسلامي فيها قرابة خمسة قرون من (1320م) إلى (1819م)، ويعتبر هذا "العصر
الذهبي" لتاريخ الولاية، لما تمتع به الشعب الكشميري رفاهية وحرية وأمن
وسلام تحت رعاية الحكام المسلمين.

3- الغزو السيخيوفي سنة (1819م) قام
حاكم (البنجاب) السيخي (رانجيت سينغ) بغزو (كشمير)، وحكمها حتى سنة (1846م)
وأذاق شعبها الويلات، ففرض الضرائب الباهظة وأجبر الناس على العمل دون
أجر، وسنّ قوانين عنصرية ضد المسلمين ، وأغلق العديد من المساجد ومنع إقامة
الصلوات فيها ، وكان دم المسلم أرخص من سواه ، في حين كان القانون يعتبر
ذبح بقرة جريمة عقوبتها الموت.
وعندما سيطرت (بريطانيا) على (الهند) سنة (1846م) قامت ببيع ولاية (كشمير)
لـ(غلاب سينغ) بمبلغ (5.7 مليون) روبية بموجب (اتفاقية أمريتسار) في (مارس
1846م)، غداة الحرب الأولى التي نشبت بين الإنجليز والسّيخ، وقد علّق (بريم
ناث بزاز) على هذه الصفقة، وهو أحد الوجوه السياسية المعروفة في (كشمير)
بقوله: "مليونان من البشر في وادي (كشمير) وجلجت بيعوا كما تباع الشياه
والأغنام لمقامر غريب، دون أن يكون لهم أدنى رأي في الموضوع".
وقد استطاع (غلاب سينغ) بمزيج من الغزو والدبلوماسية أن يسيطر على (جامو
وكشمير) بما في ذلك مناطق (لاداخ) و(بلتستان) و(جلجت)، وأنشأ نظام حكم
لعائلة (دوغرا) التي حكمت (كشمير) حتى سنة (1947م).
وأعقب (غلاب سينغ) ثلاثة حكام هم: (رانبير سينغ) سنة (1858م)، و(بارتاب
سينغ) سنة (1885م)، و(هاري سينغ) سنة (1925م) والذي كان آخر حكام هذا
النظام إلى تاريخ انقسام شبه القارة في 1947م.

4- اندلاع حركة تحرير (كشمير) اندلعت
الحركة الشعبية الكشميرية في (1931م) حينما قام ضابط شرطة بمنع إمام مسجد
من إلقاء خطبة الجمعة، وهو الأمر الذي دفع أحد الأشخاص ويدعى (عبد القدير
خان) بإلقاء خطاب حماسي حول القرارات التي يصدرها الملك الهندوسي ضد
المسلمين.
وفي حادثة تناقلتها الكتب التاريخ الكشميري اهتماماً بالغاً وهي حادثة لها
مدلولها الخاص، ففي (13 يوليو 1931م) اجتمع عدد كبير من المسلمين
الكشميريين في فناء السجن لإعلان التضامن مع (عبد القدير خان) وحين حان وقت
صلاة الظهر، قام أحدهم يرفع الأذان، وأثناءه أطلقت عليه القوات الأمنية
النار فأُردي شهيداً، فقام آخر ليكمل الأذان، فأطلقوا عليه النار، ثم قام
ثالث ورابع، وما تم الأذان حتى استشهد (22) شخصاً، وتعرف هذه الحادثة في
تاريخ (كشمير) باسم معركة مؤتة.
وجدير بالذكر أن مؤتمر مسلمي (كشمير) في ذلك الوقت كان يعتبر الممثل الشرعي
الوحيد للشعب الكشميري المسلم؛ حيث تمكن من الحصول على (16) مقعداً من أصل
(21) مقعد خاص للمسلمين في برلمان الولاية، في انتخابات (يناير 1947م)،
وكانت نسبة المسلمين في ذلك الوقت أكثر من (85%) من السكان؛ لذا فقرار
مؤتمر مسلمي (كشمير) الانضمام إلى (باكستان) هو قرار الأغلبية. ورغم ذلك
ضمت الهند الولاية قسرًا، مخالفة بذلك قرار التقسيم، وإرادة الشعب الكشميري
المسلم.
وكانت عائلة (دوغرا) شبيهة بالحكم السيخي من حيث إلحاق الأذى بالمسلمين عن
طريق فرض الضرائب الباهظة، وسنّ القوانين التمييزية، وسدّ سبل التعليم في
وجوههم، ومن مظاهر هذا الاضطهاد كذلك نظام الجباية القاسي، بالإضافة إلى
أخذ (50%) من المحاصيل.
وكان المسئولون يأخذون ضرائب على النوافذ والمواقد وحفلات الزواج، وعلى
قطعان الماشية بل وحتى على مداخن بيوت المسلمين، وكان ذبح الأبقار ممنوعاً
بموجب القانون وتوقع على فاعله عقوبة الإعدام، وكانت المساجد تابعة
للحكومة، كما أن جريمة قتل المسلم كانت تعدُّ أهون شأناً من قتل غير
المسلم، إضافة إلى سحق أي مظهر من مظاهر الاحتجاج السياسي بوحشية، ولذا فقد
شهدت المنطقة حوادث عديدة تمّ فيها حرق عائلات مسلمة بأكملها بحجة انتهاك
القوانين المذكورة، كما تم إغراق عمال مصنع الحرير التابع للحكومة عندما
احتجوا على انخفاض الأجور سنة (1924م).
وكانت حركة تحرير (كشمير) حركة إسلامية تستهدف تحرير ولاية (جامو وكشمير)
المسلمة من حكم عائلة (دوغرا) الهندوسية، وإقامة الحكم الإسلامي فيها، غير
أن هذه الحركة انقسمت إلى قسمين حينما مال (شيخ عبد الله) أحد قادة هذه
الحركة إلى تبني النظرة العلمانية القومية التي ينطلق منها الكونجرس الوطني
الهندي؛ مما دعاه إلى تغيير اسم مؤتمر مسلمي (جامو وكشمير) فسمّاه مؤتمر
(كشمير) القومي، إلا أن مخاوف (تشودري غلام عباس) - القائد الثاني للحركة -
من أن يصبح هذا المؤتمر امتداداً للكونجرس الوطني الهندي ، دفعته في
(أكتوبر 1941م) إلى بعث الحياة في مؤتمر مسلمي (كشمير)، والذي استطاع - من
خلال الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الولاية التشريعي - تمرير قرار يقضي
بانضمام (كشمير) إلى (باكستان) في (19 يوليو 947م).
إبادة جماعية للمسلمين
قامت القوات الهندوسية في إقليم (جامو) وحده بقتل أكثر من (300 ألف) مسلم،
وأجبرت حوالي (500) ألف مسلم على الهجرة إلى (باكستان)، فتحولت (جامو) من
مقاطعة ذات أغلبية مسلمة إلى مقاطعة ذات أقلية مسلمة. وطبيعي أن تدفع هذه
الأجواء المشحونة أفرادًا من القبائل المسلمة في شمال غرب (باكستان) إلى
دخول (كشمير) لمساعدة إخوانهم الذين تعرضوا للذبح، ومن ناحية أخرى كان
المسلمون في مناطق (بونش) و(مظفر أباد) و(ميربور) في الولاية قد قرروا أن
يرفعوا راية الجهاد لتحرير الولاية، وتمكنوا من تحرير هذه المناطق. وأوشك
المجاهدون على الوصول إلى عاصمة الولاية (سرينجر) وقد أعلنوا عن إقامة
حكومة ولاية (جامو وكشمير الحرة)، في (24 أكتوبر 1947م)، حدث هذا عندما هرب
الملك الهندوسي للولاية (هري سينغ) من (سرينجر) إلى (جامو) التي صارت ذات
أغلبية هندوسية بعد المجازر الدامية التي تعرض لها المسلمون هناك في (26
أكتوبر 1947م). وتزامنت هذه الأوضاع مع تزوير الحكومة الهندية وثيقة باسم
الملك الهندوسي للولاية (هري سينغ) وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها في
الولاية في (27 أكتوبر 1947م).
وقد اتخذ الهندوس هذه الاتفاقية المزورة وسيلة لإرسال جيشهم للسيطرة على
الولاية، والتحق هذا الجيش بجيش الملك الهندوسي في الولاية ليشترك معه في
قتل المسلمين وهتك أعراضهم، كما أعلنت الحكومة الهندية أن على الراغبين في
الهجرة إلى (باكستان) الاجتماع في مكان واحد وستقوم الحكومة بمساعدتهم
وتزويدهم بالسيارات الحكومية، وعندما اجتمعوا في المكان المحدد، أطلقت
عليهم النار فاستشهد حوالي نصف مليون مسلم، وقبل إطلاق النار تم القبض على
آلاف النساء المسلمات لهتك أعراضهن، وكان من بينهن ابنة (شودري غلام عباس)
القائد المؤسس لحركة تحرير (كشمير)، ولم يتمكن من الوصول إلى (باكستان) غير
حوالي نصف مليون مسلم فقط.
وقد أصبح من المعلوم بعد ذلك أن وثيقة انضمام الولاية إلى (الهند) التي
جاءت بها الحكومة الهندية باسم الملك الهندوسي للولاية هي وثيقة مزورة؛
لأنها لا تحمل توقيع الملك.
وقد بيّن المؤرخ البريطاني الشهير (ألاسترلامب) في كتابه (كشمير)؛ أن
الوثيقة التي جعلتها (الهند) مبرراً لاحتلالها للأراضي الكشميرية هي وثيقة
مزورة؛ لأن مندوب الحكومة الهندية (وي.بي.منين) الذي جاء بالوثيقة لم يتمكن
من لقاء الملك لكونه مسافرًا، ولم يصل الملك إلا بعد عودة المندوب إلى
نيودلبهي، ولم يوقع عليها.

5- الاحتلال بوثيقة غير شرعية ولو لم تكن هذه الوثيقة مزورة فإنها تعتبر وثيقة غير شرعية لعدة وجوه أخرى أهمها:
أولاً: لكون هذه الوثيقة تتنافى مع قرار تقسيم شبه القارة إلى دولتين
مستقلتين: (الهند) و(باكستان)، الذي وافقت عليه الدولتان؛ وبالتالي لا قيمة
لها من الناحية الشرعية أو القانونية.
ثانياً: كما أن الوثيقة تتعارض مع رغبات أغلبية سكان الولاية أي المسلمين
الذين اتخذوا قرار انضمام الولاية إلى (باكستان) قبل ذلك في (19 يوليو
1947م)، وبذلوا جهدهم من أجل تحقيق هذا الهدف.
ثالثاً: إن الملك الذي حملت الوثيقة المزورة توقيعه وجعلتها (الهند) مبرراً
لدخول الولاية لم يكن حاكماً شرعياً للولاية؛ لأن اتفاقية (أمريتسار) لعام
(1846م) والتي أصبحت أساساً للسيطرة الغاشمة لهذه العائلة على الولاية لم
تكن اتفاقية شرعية على الإطلاق.
رابعاً: قبل تلك الاتفاقية وقّع الملك اتفاقية لإبقاء الوضع كما كان مع
(باكستان)؛ وبالتالي لا يجوز له أن يوقع أي اتفاقية مع أية دولة أخرى بهذا
الخصوص قبل إعلان إلغاء الاتفاقية الأولى.
ونظراً لهذه الوجوه فهذه الاتفاقية المزورة ليس لها أي قيمة من النواحي
الدستورية والقانونية والخلقية، وهذه حقيقة يعلمها الاستعمار الهندوسي نفسه
جيداً؛ لذلك خدع الشعب والعالم بالوعد بإجراء استفتاء تقرير المصير.
خداع هندوسي
ويتضح هذا الخداع فيما كتبه الحاكم العام للهند إلى الملك الهندوسي
للولاية عند توقيع اتفاقية الانضمام في (27 أكتوبر 1947م)، حيث قال : "
وفقاً لسياستنا ، إذا أصبحت مسألة انضمام ولاية ما من المسائل الخلافية
يرجع فيها إلى رأي الشعب ، فإن حكومتنا ـ بشأن مسألة انضمام ولاية (جامو
وكشمير) إلى إحدى الدولتين تريد أن تحل بالرجوع إلى الرأي العام فور إعادة
الأمن والاستقرار في الولاية".
ثم أكد (جواهر لال نهرو) رئيس وزراء (الهند) ذلك الوعد في برقيته إلى رئيس
وزراء (باكستان) آنذاك السيد (لياقت علي خان) في (31 أكتوبر 1947م) قائلاً:
"إننا تعهدنا أن نسحب قواتنا العسكرية من (كشمير) بعد عودة السلام إليها
على الفور، وأن نترك مواطنيها ليمارسوا حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهذا
التعهد لا نعلنه أمام حكومتكم فحسب بل نعلنه أمام أهالي (كشمير) وأمام
العالم كله".
ومن الثابت تاريخيًّا أن الشّعب الكشميري لم يقبل ضم (الهند) للولاية،
ورَفَع راية الجهاد لتحريرها، وكان على وشك ذلك رفع (الهند) القضيّة إلى
مجلس الأمن الدّوليّ (مطلع يناير 1948م) بهدف كسب الوقت لترسيخ قوّاتها في
الولاية.
وقام مجلس الأمن الدوليّ بعد مناقشة طويلة للقضيّة الكشميريّة بإصدار بعض
القرارات لحل القضيّة بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية؛ بانضمامها إلى
(الهند) أو (باكستان)؛ وأهمّ هذه القرارات هي القرار رقم (47) والمؤرخ في
(21 أبريل 1948م) والقرار المؤرخ في (13 أغسطس 1948م) والقرار المؤرخ في (5
يناير 1949م).
تضمّنت هذه القرارات وقف إطلاق النار في الوِلاية، وأن مستقبل وضع ولاية
(جامو وكشمير) سيتمّ تقريره طبقاً لرغبة الشّعب الكشميريّ. وفي هذا الصّدد
وافقت الحكومتان على الدّخول في مشاورات مع اللّجنة؛ لتقرير وضمان أوضاع
عادلة ومتساوية للتّأكيد على سهولة التّعبير الحرّ، وأنّ مسألة ضمّ ولاية
جامو و(كشمير) إلى (الهند) أو (باكستان) سيتمّ تقريرها من خلال الطّرق
الدّيمقراطيّة عبر استفتاء شعبيّ حياديّ، ووافقت (الهند) على هذه القرارات
وظلت تعلن التزامها بها إلى عام (1957م)، وصدرت عدة تصريحات لقادة (الهند):

فقال (جواهر لال نهرو) في مؤتمر صحفيّ عقد بلندن بتاريخ (16 يناير 1951م):
"لقد قبلنا دائمًا ومنذ البداية فكرة أن يقرّر شعب (كشمير) مصيره
بالاستفتاء العام، وفي نهاية المطاف فإن قرار التّسوية النهائيّة - وهو آتٍ
بلا ريب - لا بد أن يتّخذه في المقام الأول شعب (كشمير) أساساً". وقال
أيضا في البرلمان الهندي بتاريخ (12 فبراير 1951م): " لقد تعهّدنا لشعب
(كشمير)، ومن ثَمّ للأمم المتحدة ، وقد التزمنا بتعهدنا وما زلنا نلتزم به
اليوم ، فليكن القرار لشعب (كشمير)".

رفض (الهند) للقرارات الدوليّة
ولكنّ سياسة (الهند) الماكرة والمماطلة والرافضة لتطبيق القرارات الدوليّة
الخاصة بالقضيّة الكشميريّة تؤكد أنها لم تكن جادة في يوم من الأيام في
تنفيذ هذه القرارات بل كانت تريد كسب الوقت لترسيخ قواعدها وجذورها في
الولاية، فوافقت في البداية ثم رفضت بعد (1957م).
مبررات فاسدة
ومبررات (الهند) كلّها مبرّرات لا مكان لها من النّواحي شرعًا ولا قانونًا،
ومنها كما يؤكد البروفيسور (أليف الدين الترابي) رئيس المركز الإعلامي
ل(كشمير) - :

أولاً: إن مصادقة قرار ضمّ الولاية من قبل البرلمان الكشميريّ تعتبر
بديلاً لإجراء الاستفتاء وفقاً للقرارات الدوليّة ، وهذا المبرر أهم ما
جاءت به الحكومة الهنديّة من المبررات ، فهي تّعي بأّن مصادقة وموافقة
برلمان الولاية على قرار ضمّها إلى (الهند) يعطيها شرعيّة بقائها، ولا تبقى
أية حاجة لإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية وفقاً للقرارات الدوليّة.
ولكنّ (الهند) قد تجاهلت وتغاضت عن أن برلمان الولاية لم يملك هذا الأمر في
يوم من الأيّام؛ وذلك بموجب القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدوليّ عام
(1951م) و(1957م)، وتنص هذه القرارات على أن قرار برلمان الولاية لا يمكن
أن يكون بديلاً عن إجراء الاستفتاء الشعبيّ لتقرير مصيرها.

ثانياً: عدم موافقة (باكستان) على سحب قواتها من الولاية:
فمن المبررات الهنديّة التي ساقتها للتنصّل من تنفيذ القرارات الدوليّة؛
ادّعائها بأنها كانت مستعدة لتنفيذ هذه القرارات وإجراء الاستفتاء لتقرير
مصير الولاية، ولكنّها لم تتمكن من ذلك لعدم موافقة (باكستان) على سحب
قواتها من الولاية وفقاً للبند رقم (أ-2) والبند (ب-1) المؤرخ في (13 أغسطس
1948م) وبناءً على ذلك فإن (باكستان) هي المسؤولة عن عدم تنفيذ هذه
القرارات.

ثالثاً: انضمام (باكستان) لحلف الناتو: كما كان من المبرّرات التي
جاءت بها (الهند) لرفضها تنفيذ القرارات الدوليّة في ذلك الوقت، هو انضمام
(باكستان) إلى (حلف الناتو) عام (1956م)؛ لأن (باكستان) قد تمكنت من الحصول
على الدّعم العسكريّ من الحلف، والحقيقة أن هذا المبرر لا يقوم على أيّ
دليل عقليّ أو منطقيّ، بل على العكس هذا المبرّر ينافي العقل والدليل
سوياً، فما ذنب الشعب الكشميريّ في قرار (باكستان) الانضمام إلى (حلف
الناتو)، لتقوم (الهند) بحرمانه من حق تقرير المصير؟!

رابعاً: إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية يخالف علمانيّة (الهند):
فـ(الهند) دولة علمانيّة، وإذا وافقت على إجراء استفتاء لتقرير مصير
الولاية، فسيكون هذا الأمر منافيًا لمبادئ العلمانيّة، وهذا مبرر لا يقوم
على أيّ دليل عقليّ أو منطقيّ، لوجوه كثيرة أهمها:
أ- وافقت (الهند) على قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا عام (1947م) والذي نصّ
على انضمام المناطق والولايات ذات الأغلبيّة المسلمة إلى (باكستان)؛ فكيف
ترفض الآن تنفيذ هذا القرار الدوليّ؟!
ب- كما وافقت (الهند) على القرارات الدوليّة الخاصة بقضية (كشمير) واستمرت
تعلن التزامها بهذه القرارات لعدة سنوات، مع ادعائها أنها دولة علمانيّة ،
فكيف ترفض الآن تنفيذ القرارات؟!
جـ- والسؤال: ماذا تريد (الهند) من ادّعائها أنها دولة علمانيّة؟! وما هو
تصوّرها للعلمانيّة؟! هل العلمانيّة تسمح لها باحتلال ولاية مجاورة عنوة
وعدواناً ثم مواصلة الاحتلال ورفض تنفيذ القرارات الدولية؟!
د- والأهم هل (الهند) دولة علمانيّة فعلاً؟ فما مر شهر من أشهر نصف القرن
الماضي إلا وفيه مجزرة ضد المسلمين في (الهند)، تحت سمع وبصر وإشراف
الحكومة الهنديّة ورعايتها.
خامساً: اتفاقية سملا عام (1972م) تُلغي القرارات الدوليّة:
ومن المبررات التي تتذرع بها الحكومة الهنديّة لرفض القرارات الدوليّة هو
أن (اتفاقيّة سملا) التي وقّعتها رئيسة وزراء (الهند) (أنديرا غاندي) مع
نظيرها الباكستاني (ذوالفقار علي بوتو) عام (1972م) تلغي القرارات الدولية
الخاصة بالقضيّة الكشميريّة وتمنع (باكستان) صراحة من تأييد مطالب الشعب
الكشميريّ المسلم لتقرير مصيره، أو رفع القضيّة إلى المحافل الدوليّة، وهذا
الادّعاء لا أساس له من الصّحة؛ إذ يتبيّن من البند رقم (أ) للاتفاقية بأن
العلاقات بين الدولتين ستقوم وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها، كما
ينص البند رقم (103) من ميثاق الأمم المتحدة على أنّ أيّ اتفاقيّة تتناقض
مع قرارات الأمم المتحدة تعتبر ملغية، فالاتفاقيّة لا تُلغي القرارات
الدوليّة الخاصّة بقضيّة (كشمير) ولا تمنع (باكستان) من القيام بواجبها
تجاه القضيّة الكشميريّة حيث إنها طرف أساسيّ ورئيسيّ فيها.
المرأة في (كشمير) :

أكدت (الهند) رفضها لتقديم المساعدات للنساء والأرامل الكشميريات، وتشير الإحصائيات إلى ما يلي
- (8 آلاف) امرأة قتلن على يد الجيش الهندي.
- (7 آلاف) امرأة اغتصبت.
- (30 ألف) أرملة.
- (100 ألف) طفل يتيم.
إحصاءات مفزعة:
وقد أظهرت إحصائية صادرة عن وكالة ـ (كشمير) ميديا سيرفس، أن عدد الشهداء
الذين سقطوا خلال عام (2003م) بلغ (2828) شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى
(6009) جريحًا، ومن بين الشهداء (294) قضوا تحت التعذيب، فيما استشهد (46)
طفلاً و(135) سيدة، وحسب إحصائية مركز المعلومات والبحوث التابع لوكالة (كي
إم إس) بلغ عدد الأيتام (2169) يتيما خلال عام نتيجة لعمليات القتل
الإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال الهندية.
وفقدت (651) امرأة أزواجهن، وتعرضت (300) امرأة للاعتداء عليها على يد قوات
(راشتريا رايفلز) التابعة لجيش الاحتلال الهندي والمتخصصة في قمع
الانتفاضة الكشميرية، وأفاد التقرير أن (349) شابا جرى خطفتهم قوات الأمن
التابعة للمخابرات الهندية (راو) في (جامو وكشمير) المحتلة، وهؤلاء عادة ما
تتم تصفيتهم ميدانيا في عمليات اغتيال غير قانونية دون تقديمهم للمحاكمة
أو توجيه تهمة إليهم، ومن جهة أخرى وحسب التقرير فقد وصل مجمل عدد الأسرى
في كافة مراكز الاعتقال داخل جامو و(كشمير) المحتلة وفي مختلف السجون
الهندية خلال عام (2003م) إلى (4188) أسير وتعرض (460) منزلاً ومتجراً
للتدمير الكلي أو الجزئي من قبل قوات الاحتلال الهندي.
أظهرت إحصائية عن (وكالة كشمير ميديا سيرفس) أن عدد الشهداء الذين سقطوا
خلال شهر (إبريل 2004م) بلغ (160) شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى (800)
جريحاً، ومن بين الشهداء حسب إحصائية مركز المعلومات والبحوث التابع لوكالة
(كي إم إس) أن (150) رجلاً من ضمنهم (18) شاباً سقطوا ضحية عمليات
الاغتيال غير القانونية، تحت التعذيب في المعتقلات.

يتبع ان شاء الله

القضيه الكشميريه ومراحل تطورها


عرضت (الهند) قضية (كشمير) على مجلس الأمن الدولي في (1
يناير 1948م)، وقد انصرف مجلس الأمن الدولي إلى معالجة هذه القضية عبر عدد
من القرارات، تضمنت اتفاقاً لوقف إطلاق النار في جامو و(كشمير)، واتفاقية
للهدنة بين البلدين، وإجراء مشاورات مع اللجنة المشكلة من مجلس الأمن
لتحديد الشروط العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن إرادة سكان
(كشمير) وفق حق تقرير المصير. وعلى رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد
أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة
الاستفتاء، بيد أن الإقليم خضع عملياً للتقسيم بالقوة منذ ذلك التاريخ.
وورد في تقرير ممثل الأمم المتحدة المستر "ديكسون" أن الحدود الهندية-
الباكستانية الفعلية في دولة (جامو وكشمير) ستصبح لسنوات خطاً لوقف إطلاق
النار، وبالفعل أدى اتفاق كراتشي في (27 يوليه 1949م) - لتحديد خط وقف
إطلاق النار - إلى تشكيل الحد الحقيقي لسيادة الدولتين، حيث أفضى إلى تقسيم
(جامو وكشمير) بين (مظفر آباد) عاصمة لحكومة (آزاد كشمير) ونواة لدولة
(كشمير الحرة) و(سرينا غار) العاصمة التقليدية لـ(جامو وكشمير) تحت سيطرة
القوات الهندية المؤيدة لـ(الشيخ عبد الله) أسد كشمير الذي عارضت (باكستان)
نفوذه واتهمته بالتعاون مع (الهند).

النزاعات بين (الهند) و(باكستان) خلال الفترة من أكتوبر 1947- ديسمبر 1971
أولاً: النزاع الأول (1947-1948م): بدأ النزاع الأول بين
الدولتين في (أكتوبر 1947م) حول ولاية (جامو وكشمير). وكانت الولاية التي
تقع في أقصى الشمال من شبه القارة الهندية في إقليم (الهمالايا)، أكبر
الإمارات الهندية، حيث تبلغ مساحتها (84.500) ميلاً مربعاً تقريباً. وبلغ
عدد سكانها حسب تعداد عام (1941م)، (4 ملايين) نسمة، منها (3 ملايين) مسلم،
يحكمهم المهراجا الهندوسي (هاري سيند). وفي (17 يوليه 1947م) أصدر
البرلمان البريطاني قانون استقلال (الهند) الذي أنهى الحكم البريطاني، وتم
تنفيذه اعتباراً من (15 أغسطس 1947م). وبناءً عليه، نشأت دولة (باكستان)
الجديدة؛ وكان على الولايات والإمارات الهندية - طبقاً لهذا القانون - أن
تنضم إمّا إلى (الهند) أو إلى (باكستان). وهذا ما حدث مع معظم الولايات
والإمارات، إلا أن مهراجا ولاية (جامو وكشمير) لم يستطع أن يتخذ أي قرار
سريع، وكان من الصعب تحقيق استقلال (كشمير)، لاعتمادها الاقتصادي على
البلدين (الهند) و(باكستان).
وشهدت الولاية منذ (يوليه 1947م) ثورة مسلحة في إقليم
(بونش) في الجزء الأوسط الغربي من (كشمير)، حيث تمكن الثوار من إقامة أول
حكومة لـ (آزاد كشمير) أو (كشمير الحرة)، وقد أمدت (باكستان) الثورة
بالسلاح وأيدتها.
وفي (أوائل أغسطس 1947م) قامت جماعات إرهابية من الهندوس
والسيخ بمذابح طائفية ضد المسلمين، أدّت إلى فرار حوالي (5 ملايين) مسلم من
المنطقة، لجأ معظمهم إلى أراضي (آزاد كشمير)، واشترك مهراجا ولاية (جامو
وكشمير) وأعوانه في هذه الفتنة الطائفية، فاشتعلت منطقة الحدود بين (كشمير)
و(باكستان).
وفي (14 أغسطس 1947م)، عقدت حكومة (كشمير) اتفاقاً مؤقتاً
مع (باكستان) لتمد الولاية بالمواد الغذائية وتدير المواصلات والبرق
والبريد. وفي (أوائل أكتوبر 1947م)، بدأ المهراجا يشكو من حصار اقتصادي
تفرضه (باكستان) على (كشمير). وزعم أن (باكستان) لا تفي بالتزاماتها طبقاً
لاتفاق (14 أغسطس)؛ فأرسلت (باكستان) السكرتير المساعد لوزارة الخارجية
الباكستانية لتسوية الخلاف، ولكن المهراجا رفض إجراء أي مباحثات معه.
وفي (18 أكتوبر 1947م)، طلبت حكومة (كشمير) تحقيقاً محايداً
لمشكلة الحصار الاقتصادي، وتضمن طلب التحقيق تهديداً لباكستان أنه في حالة
عدم قبولها، ستقوم (كشمير) بطلب المساعدة من الأصدقاء، وبينما كانت
(باكستان) و(كشمير) تتبادلان الاتهامات، بدأ رجال القبائل المسلحة غزو
(كشمير) في (23 أكتوبر 1947م)، قادمين من مناطق شمال غرب (باكستان)، وواصل
الغزاة تحركهم نحو العاصمة، ولم تكن قوات ولاية (كشمير) قادرة على صد هذا
الغزو.
وفي (24 أكتوبر 1947م)، أرسل المهراجا يطلب مساعدة (الهند)
العسكرية، وأعلن لورد (مونباتن) الحاكم العام للهند أنه لا يمكن إرسال أي
قوات هندية إلا بعد انضمام (كشمير) إلى (الهند)، وأضاف أن انضمام مهراجا
(كشمير) يجب أن يكون مؤقتاً لحين معرفة رغبات شعب (كشمير). وسرعان ما وقّع
المهراجا وثيقة انضمام (كشمير) إلى (الهند) وطلب الاستعانة بالقوات
الهندية.
وفي (27 أكتوبر 1947م) وافقت (الهند) على انضمام (كشمير)
إليها، وتوافدت القوات الهندية على (شري نجر) جوًّا مع أول ضوء لصباح هذا
اليوم، وصدت رجال القبائل الذين كانوا على بعد خمسة أميال فقط من العاصمة.
وما إن علم (محمد علي جناح) الحاكم العام لباكستان بتدخل
القوات النظامية الهندية، حتى أصدر أوامره في (27 أكتوبر 1947م) إلى
الجنرال (جراسي) القائد البريطاني المؤقت للقوات الباكستانية لإرسال قوات
باكستانية إلى (كشمير)؛ فاعتذر (جراسي) بأن ذلك يعني انسحاب جميع الضباط
الإنجليز من الجيش الباكستاني.
وفي (أوائل نوفمبر 1947م) بعد تعزيز (الهند) قواتها في
(كشمير)، بدأت عملياتها لتطهير المنطقة من رجال القبائل؛ فتراجع رجال
القبائل إلى مدينة (مظفر آباد).
وفي (أوائل نوفمبر 1947م)، اجتمع لورد (مونباتن) الحاكم
العام للهند - بعد اعتذار (نهرو) لمرضه - مع (محمد علي جناح) في (لاهور).
وكانت هذه أول مباحثات هندية باكستانية تدور حول (كشمير)، ودعا (محمد علي
جناح) إلى وقف القتال فوراً وانسحاب القوات الهندية ورجال القبائل المغيرين
في وقت واحد وبأقصى سرعة من أراضي ولاية (جامو وكشمير)، وأن تتولى (الهند)
و(باكستان) إدارة الولاية، وإجراء استفتاء تحت إشرافهم المباشر. وقد رفضت
(الهند) هذه المقترحات. واستمر القتال في (كشمير)، خلال (شتاء وربيع
1948م).
وفي (أواخر مارس 1948م) بدأت القوات النظامية الباكستانية
المشاركة في القتال، وتمكنت في (مايو 1948) من الدفاع عن قطاع (مظفر آباد)؛
مما اضطر القوات الهندية للتوقف. وصار القتال متقطعاً.
في (أوائل يناير 1948م) عرضت (الهند) النزاع على مجلس الأمن
طبقاً للمادة (35) من الميثاق. وطلبت من مجلس الأمن الإيقاف الفوري للقتال
وانسحاب الغزاة من ولاية (جامو وكشمير) فقط. ولم تطلب (الهند) تدخل مجلس
الأمن في مسألة مستقبل الوضع في (كشمير).
وفي النصف الأول من عام (1948م)، أصدر مجلس الأمن أربعة
قرارات بتواريخ: (17 يناير 1948م)، (20 يناير 1948م)، (21 أبريل 1948م)، (3
يونيه 1948م). وكان أهمها القرار الثاني الذي نص على "تشكيل لجنة وساطة من
ثلاثة أعضاء تختار أحدهم (الهند) والثاني (باكستان)، أمّا الثالث فيختار
بواسطة العضوين السابقين. ومهمة اللجنة الذهاب فوراً إلى منطقة النزاع
لتقوم بالوساطة بين أطراف النزاع". كما نص القرار الثالث على "زيادة عدد
أعضاء لجنة الوساطة إلى خمسة أعضاء. وحدد مهمة اللجنة بالذهاب فوراً إلى
شبه القارة الهندية بغرض تسهيل اتخاذ إجراءات استعادة السلام والنظام
وإقامة استفتاء في (كشمير)".
تكونت لجنة وساطة الأمم المتحدة من تشيكوسلوفاكيا التي
اختارتها (الهند)، والأرجنتين التي اختارتها (باكستان)، واختار مجلس الأمن
بلجيكا وكولومبيا والولايات المتحدة، وسميت لجنة الأمم المتحدة للهند
و(باكستان). وأجريت المباحثات.
وفي (13 أغسطس 1948م) أصدرت اللجنة قرارها الأول، في ثلاثة
أجزاء: الأول: ينظم وقف إطلاق النار. والثاني: يضع الشكل الأساسي لاتفاقية
الهدنة. والثالث: خاص بالاستفتاء ومستقبل ولاية (جامو وكشمير). وقد أعطت
اللجنة الأسبقية الأولى لوقف النار، وأن الاستفتاء لن يجري إلا بعد عقد
الهدنة بين الدولتين.
وفي (5 يناير 1949م) اتخذت اللجنة قرارها الثاني، الذي
اعتبرته مكملاً للقرار الأول، ونص على المبادئ الأساسية للاستفتاء، ونجحت
اللجنة في تحقيق وقف النار بين الدولتين، ليصبح نافذ المفعول في (أول يناير
1949م).
وفي (يوليه 1949م) تمكنت اللجنة من عقد اتفاق بين الدولتين،
لتحديد خط إيقاف النار، وعدم زيادة القوات على جانبيه، ولكنها فشلت في حل
مشكلة قوات (آزاد كشمير)، وتحديد القوات الهندية التي ستنسحب من (كشمير)
بعد انسحاب القوات الباكستانية ورجال القبائل، وكذلك مشكلة إدارة المناطق
الشمالية الجبلية للولاية، وظهر الخلاف بين الدولتين حول هذه المشاكل.
وفي (5 ديسمبر 1949م) قدمت لجنة الأمم المتحدة للهند
و(باكستان) تقريرها الثالث والأخير إلى مجلس الأمن وأوصت فيه بتعيين فرد
واحد ممثلاً للأمم المتحدة يقوم بالوساطة بين الدولتين حول المسائل التي لم
تحل، وأعقب اللجنة عدداً من الوسطاء الدوليين.
وفي (17 ديسمبر 1949م)، عيّن مجلس الأمن رئيسه، الجنرال (مكناهتون)، وسيطاً غير رسمي للأمم المتحدة.
وفي (12 أبريل 1950م)، عيّن مجلس الأمن سير (ديكسون).
وفي (30 مارس 1951م)، عُيّن الدكتور (جراهام) ممثلاً للأمم
المتحدة، وبعد أن أجرى مباحثات بين الدولتين، وقدم خمسة تقارير، كان آخرها
في (27 مارس 1953م)، أكد فشل وساطته، خصوصاً في مسألة نزع السلاح في ولاية
(كشمير)، واقترح إجراء مباحثات مباشرة بين قادة الدولتَيْن.
وهكذا انتهت وساطة الأمم المتحدة، التي استمرت من عام (1948م) إلى عام (1953م)، بالفشل في حل نزاع (كشمير).
وفي (16 أغسطس 1953م)، بدأت المباحثات المباشرة بين البلدين
في (دلهي)، بين رئيسي وزراء الدولتين (جواهر لال نهرو) و(محمد علي بوجرا)،
واتفقا على ضرورة إجراء استفتاء محايد، وعلى تعيين مدير للاستفتاء، ولجان
من الخبراء العسكريين وغيرهم، لتقديم المشورة إلى رئيسي الوزراء. وأعقب
اتفاقية (دلهي) تبادل المراسلات الكثيرة من خطابات وبرقيات بين الطرفين،
والتي كشفت عن تصاعد الخلافات بينهما.
ثم ازداد موقف (الهند) تشدداً بعد أن انضمت (باكستان) إلى
الحلف المركزي عام (1953م)، وحلف جنوب شرقي آسيا، عام (1954م)، وظلت قضية
(كشمير) معلقة بين البلدين مع زيادة التوتر بينهما.
وفي مايو (1954م)، وقعت (باكستان) اتفاقية مساعدة الدفاع
المتبادل مع الولايات المتحدة. وقد وجد "نهرو" في ذلك سبباً للتخلي عن
التزاماته بعقد استفتاء في (كشمير). وكذلك صدقت الجمعية التشريعية في
(كشمير) على انضمام الولاية إلى (الهند)، التي قامت بتطبيق الدستور الهندي
على (كشمير). وقد احتج (محمد علي بوجرا) على تراجع (نهرو) عن إجراء استفتاء
في (كشمير) وعلى قرار الجمعية التشريعية في (كشمير) لانضمام الولاية إلى
(الهند). وانتهت مرحلة المباحثات المباشرة بالفشل لتعود المشكلة مرة أخرى
إلى الأمم المتحدة.

عودة النزاع إلى الأمم المتحدة مرة أخرى (1957-1960م)
وفي (16 يناير 1957م) اجتمع مجلس الأمن ليناقش طلب
(باكستان)، وفي (24 يناير 1957م) أصدر قراراً يؤكد قراراته السابقة، وكذلك
قرارات لجنة الأمم المتحدة للهند و(باكستان)، ونبّه القرار الحكومتين أن
الاستفتاء الحرّ الذي سيجري تحت إشراف الأمم المتحدة، هو الذي سيحدد الوضع
النهائي لولاية (جامو وكشمير)، وأن قرار الجمعية التشريعية في (كشمير) يعدّ
عملاً غير شرعي ولا يغير من وضع الولاية؛ فاحتجت (الهند) على القرار بينما
رحبت به (باكستان).
وفي (21 فبراير 1957م) اتخذ مجلس الأمن قراراً بتعيين رئيسه
(جونار يارنج) وسيطاً دولياً جديداً لكي يبحث مع حكومتي (الهند)
و(باكستان) أي مقترحات قد تؤدي إلى تسوية النزاع، واضعاً في اعتباره قرارات
المجلس السابقة. وبعد أن قام (يارنج) بمباحثات في (الهند) و(باكستان)،
قدّم تقريره إلى مجلس الأمن في (آخر أبريل 1957م). واقترح أن تعرض الخلافات
حول تنفيذ مقترحات اللجنة على التحكيم، ووافقت (باكستان) وعارضت (الهند)،
وفشلت المهمة.
وفي (2 ديسمبر 1957م)، أصدر مجلس الأمن قراراً بتعيين دكتور
(جراهام) - مرة أخرى - وسيطاً دولياً بين الدولتين لتنفيذ مقترحات اللجنة،
وأجرى مباحثات بين الدولتين وقدم تقريره إلى مجلس الأمن في (18 مارس
1958م)، ووافقت (باكستان) على مقترحاته ورفضتها (الهند)؛ وبذلك توقفت جهود
الأمم المتحدة.

الحوار الهندي الباكستاني (1960م-1964م)
في (أوائل أكتوبر 1958م)، تولى الجنرال (محمد أيوب خان)
السلطة في (باكستان)، وأظهر اهتماماً بحل مشكلة (كشمير) سلمياً وبطريقة
ترضي الجانبين.
وبدأت مرحلة حوار جديدة من الحوار، وأجرى (نهرو) مباحثات
مطولة مع (أيوب خان) عندما زار (باكستان) لتوقيع معاهدة مياه السند في (19
سبتمبر 1960م).
وشهد عام (1961م) مجموعة من التصريحات لقادة الجانبين
حول (كشمير). وأكدت (الهند) موقفها المتشدد بإعلانها أن المباحثات لتعديل
خط إيقاف النار فقط.
وفي (11 يناير 1962م) طلبت (باكستان) نتيجة لجمود الموقف،
عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة مشكلة (كشمير). وأشارت ((باكستان) إلى
فشل المفاوضات المباشرة بين الدولتين. واستمع المجلس في عدة جلسات إلى
بيانات مطولة من الجانبين.
وفي (22 يونيه 1962م) قدم مندوب أيرلندا، مشروع قرار إلى
المجلس، يحثّ الحكومتين على الدخول في مفاوضات مباشرة على أساس القرارات
السابقة لمجلس الأمن، ولجنة الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة. واستخدم
الاتحاد السوفيتي حق الفيتو لإسقاط القرار.
أدى إخفاق الجهود التي بذلت لإجراء استفتاء لسكان (كشمير)
تحت إشراف الأمم المتحدة إلى انصراف كل من (الهند) و(باكستان) لمعالجة
الموقف تبعاً لمصالحه القومية، بعيداً عن أي التزامات إقليمية بينهما.
فالهند دعمت إنشاء الجمعية التأسيسية في الإقليم التي أقرت دستور الولاية
متضمناً الاعتراف بأن دولة (جامو وكشمير) ستبقى جزءاً مكملاً من اتحاد
(الهند). وفي (أواخر عام 1962م)، بدأت فكرة العودة إلى المفاوضات المباشرة
بين (الهند) و(باكستان) لحل مشكلة (كشمير). فقد حدث تغير خطير في شبه
القارة الهندية بنشوب الحرب الصينية الهندية وهزيمة القوات الهندية. وطلبت
الحكومة الهندية المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ووصل
على عجل إلى شبه القارة الهندية السيد (دنكن ساندز) وكيل وزارة الخارجية
البريطانية والسيد (آفريل هاريمان) السكرتير العام المساعد في وزارة
الخارجية الأمريكية. وتمكنا من إقناع (نهرو) بعودة المفاوضات المباشرة مع
(باكستان).
وفي (29 نوفمبر 1962م) صدر بيان مشترك للدولتين، يعلن عن
إجراء مباحثات على المستوى الوزاري للتمهيد للاجتماع النهائي بين (أيوب
خان) و(نهرو) لحل النزاع حول (كشمير). وعقدت المباحثات بين الوفد الهندي
برئاسة (سوران سيند) والوفد الباكستاني برئاسة (ذو الفقار علي بوتو) في
المدة من (27 ديسمبر 1962م) حتى (16 مايو 1963م) على مدار ست اجتماعات
منفصلة.
وفي (16 مايو 1963م) انتهت الجولة السادسة والأخيرة في
(نيودلهي) دون إحراز أي تقدم؛ نتيجة للخلاف العميق في وجهات النظر. وصدر
بيان مشترك أعلن عدم الوصول إلى اتفاق نحو تسوية مشكلة (كشمير).
ونتيجة للحرب الهندية الصينية واحتلال الصين أراض تدعي
(الهند) ملكيتها (التبت)، مما أدى إلى تغيير جذري في الحدود الصينية
الهندية على حساب الحدود بين (كشمير) وكل من سينكيانج والتبت. وقد أدى ذلك
إلى تطور العلاقات الصينية- الباكستانية، وتجسد ذلك في توقيع إعلان اتفاق
الحدود بينهما في (2 مارس 1963م)، الأمر الذي أدّى إلى تعقد الموقف الأمني
بالنسبة إلى (الهند)، التي اتهمت (باكستان) والصين بالتصرف في حقوق شرعية
للهند، على الرغم من أن الاتفاق المذكور عُدّ مؤقتاً إلى حين توصل (الهند)
و(باكستان) لحل شامل لمشكلة (جامو وكشمير)، إذ بالإمكان عقد اتفاق دائم يحل
محل الاتفاق المؤقت. إن الاتفاق الباكستاني ـ الصيني، في الوقت الذي يؤمن
خاصرة الصين في (كشمير) في أي أزمة عسكرية قد تحدث مع (الهند)، فإنه يحقق
مجالاً أفضل لباكستان للمناورة وممارسة الضغط إزاء (الهند)، في الوقت نفسه
الذي عزز موقع (باكستان) الإقليمي إزاء الولايات المتحدة الأمريكية والغرب
باتجاه تعزيز الدعم المقدم لباكستان لضمان المصالح المشتركة في جنوب آسيا،
الأمر الذي قاد بدوره إلى تعزيز العلاقات الهندية- السوفيتية. وفي الفترة
من (ديسمبر 1963م) إلى (يناير 1964م)، توتر الموقف بصورة خطيرة، نتيجة
اضطرابات طائفية بين المسلمين والهندوس، كادت تؤدي إلى صدام مسلح بين
الدولتين، وأمكن تهدئة الموقف وتجنب الصراع المسلح وإن ظل التوتر قائمًا في
الإقليم، مما دعا الدولتين إلى زيادة تسلل أفرادها المسلحين داخل الإقليم
لتدعيم الشعب الذي يؤيده. وقد تطور ذلك إلى نشوب الحرب بين الدولتين في
(سبتمبر 1965م).
وبينما كانت الجهود تبذل لتحسين العلاقات الهندية
الباكستانية، فوجئ الجميع بتصريح (نهرو) لصحيفة (الواشنطن بوست) أن هدف
(الهند) النهائي هو قيام اتحاد هندي باكستاني. وأثار هذا التصريح غضب وشكوك
(باكستان) من أن (الهند) تريد ابتلاعها وتوحيد شبه القارة الهندية، ولو
بالقوة. ولجأت (باكستان) مرة أخرى إلى مجلس الأمن.
وفي (16 يناير 1964م)، طلبت (باكستان) من مجلس الأمن عقد
اجتماع عاجل للنظر في مخالفات (الهند) لقرارات المجلس بالنسبة لـ(كشمير).
واجتمع المجلس دون إصدار أي قرار. وبينما كان مجلس الأمن يناقش مشكلة
(كشمير)، أفرجت (الهند) عن (الشيخ عبد الله) في (8 أبريل 1964م).
وفي (29 أبريل 1964م)، أجرى محادثات مع (نهرو) حول (كشمير)
ثم ذهب إلى (باكستان) وأجرى محادثات مع (أيوب خان) في (24 مايو 1964م)،
وكانت فكرة الوساطة التي يقوم بها (الشيخ عبد الله) بين (الهند) و(باكستان)
هي ما سماه (نهرو) الطريق الدستوري لحل مشكلة (كشمير)، إما بقيام اتحاد
بين (الهند) و(باكستان) تكون فيه (كشمير) جزءاً من (الهند) أو قيام حكم
ثنائي هندي باكستاني لـ(كشمير) مما يوجد علاقة دستورية بين (الهند)
و(باكستان). ورفضت (باكستان) هذه المقترحات لأنها كانت ترى فيها خطط
(الهند) المستمرة لإلغاء تقسيم شبه القارة الهندية الذي تم في (1947م).
وفي (26 مايو 1964م)، أعلن (الشيخ عبد الله) في (روالبندي) أن (أيوب خان) و(نهرو) سيتقابلان، في (نيودلهي).
وفي (27 مايو 1964م)، توفي (نهرو) وتلاشت الآمال في عقد
مؤتمر قمة بين رئيسي الحكومتين. وتولى (شاستري) رئاسة الحكومة الهندية.
وعقد أول اجتماع له مع (أيوب خان)، في (أكتوبر 1964م)، في (كراتشي)، لحل
مشكلة (كشمير).
وفي (4 ديسمبر 1964م)، اتخذ (شاستري) خطوة جريئة لم يقدم
عليها (نهرو) خلال الستة عشر عاماً الماضية، منذ بدأت مشكلة (كشمير)، وذلك
بضم (كشمير) نهائياً إلى (الهند)، وإغلاق باب المفاوضات والتسوية تماماً.
وأعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص لـ(كشمير)، بناءً على المادة
(370) من الدستور الهندي، وبذلك أصبحت (كشمير) ولاية هندية، وجزءاً لا
يتجزأ من (الهند). وعقب ذلك أصدر الرئيس الهندي، في (21 ديسمبر 1964م)،
قراراً جمهورياً بناء عليه تولى سلطات ومهام كل من الحكومة والجمعية
التشريعية في (كشمير). واحتجت الحكومة الباكستانية لدى (الهند) على ضم
(كشمير) إليها، وعدم التمسك بالالتزامات الدولية، ومعارضة رغبة شعب
(كشمير). وعمل الإجراء الهندي الجدي على إبعاد مشكلة (كشمير) عن المناقشة
الدولية والداخلية. وكان على (باكستان) أن تجعل الباب مفتوحاً لمناقشة
المشكلة. وزاد من مخاوف (باكستان) إعادة (الهند) تسليح قواتها. وهكذا تحول
(أيوب خان) إلى التفكير في سياسة استخدام القوة والتخلي عن الوسائل
السياسية، مما جعل العمل العسكري أمراً لا يمكن تجنبه. وبدأت (باكستان)
تستعد للحرب.

تفاعلات المسلمين في (كشمير) و دورهم :
كانت هناك ثلاث قوى سياسية في (كشمير) هي:
1- المؤتمر الوطني بقيادة (شيخ عبد الله) الذي كان يرغب في الانضمام إلى (الهند).
2- مؤتمر مسلمي (كشمير) بقيادة (تشودري غلام عباس) الذي كان يرغب في الانضمام إلى (باكستان).
3- (المهراجا هري سيند) الذي كان يفضل الاستقلال عن
(باكستان) و(الهند)؛ لأنه كان يعلم أن الانضمام إلى أحداهما يعني زوال عرشه
واستبدال حكمه المتسلط بحكومة ديمقراطية؛ ولذا فقد وضع المهراجا - أثناء
التقسيم - كل قادة المؤتمرين الوطني والإسلامي خلف القضبان.
وهكذا عاش (80%) من الشعب المسلم مضطهدًا من قلة حاكمة
لا تزيد على (20%)، وكان لهذا الأمر أثر بالغ في إحساس المسلمين بالمرارة
والظلم؛ فأدى ذلك إلى ظهور انتفاضات للمسلمين في تلك المناطق، والمعروف أن
المسلمين والهندوس في القارة الهندية تحالفوا معًا في معركة الاستقلال عن
بريطانيا رغم التنافر والتناقض الديني، وبرزت الدعوات بتشكيل دولة للمسلمين
في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وتأسست عام (1324هـ= 1906م) الجامعة
الإسلامية التي أخذت تطالب باستقلال (الهند) بالتعاون مع حزب المؤتمر
الهندي الذي كان يتزعمه (غاندي)، ومع التعصب الهندوسي بدأ حزب (الجامعة
الإسلامية) يتبنى فكرة قيام دولة مستقلة منفصلة للمسلمين. وفي (كشمير) اشتد
اضطهاد الهنادكة للمسلمين، الذين اجتمعوا وأسسوا (حزب المؤتمر الوطني
الإسلامي) تحت زعامة (محمد عبد الله)، وضم الحزب بين صفوفه بعض الهندوس،
وحضر جلسته الأولى سنة (1351هـ= 1932م) أربعين ألف شخص، غير أن هذا الحزب
اعتبر فرعًا لحزب المؤتمر الهندي، كما تم تشكيل (حزب المؤتمر الإسلامي
الكشميري) بزعامة (شودري غلام عباس)، الذي دعا من أول يوم عقد فيه اجتماع
للحزب إلى إنقاذ (كشمير) من براثن المهراجا الهندوسي (هري سيند)، وطالب
بانضمامها إلى دولة (باكستان)، ولما رأى الهندوس نجاح حزب المؤتمر الإسلامي
والتجاوب الواسع له بين سكان الولاية، عملوا على تأسيس فروع لحزب المؤتمر
الهندي في (كشمير)؛ بالتفاهم مع المهراجا (هري سيند)، وذلك عام
(1358هـ=1939م)، وكان هدف هذا الحزب ضم الولاية إلى (الهند). كما عمل
الهندوس على الوقيعة بين الحزبين الرئيسين للمسلمين، وهما: حزب المؤتمر
الإسلامي، وحزب المؤتمر الوطني، وهو ما دفع (محمد علي جناح) زعيم مسلمي
(الهند) ومؤسس دولة (باكستان) لزيارة (كشمير) سنة (1363هـ= 1943م) لرأب
الصدع بين هذين الحزبين والعمل على ضمهما معًا في حزب واحد كبير يشمل مسلمي
(كشمير)، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لرفض (محمد عبد الله) هذا الأمر، وكانت
الحكومة الكشميرية تضطهد رجال حزب المؤتمر الإسلامي؛ فاعتقلت الكثير منهم،
ورفضت نتائج الانتخابات التي أجريت عام (1347هـ= 1928م) في الولاية التي
حصل فيها الحزب على أغلبية المقاعد، بل رفضت أوراق ترشيح أعضاء ذلك الحزب.
وفي عام (1365هـ= 1944م) قام المسلمون بثورة، وقاطع الحزبان الكبيران في
الولاية المهراجا، فقبض على (محمد عبد الله)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات،
فأرسل له الزعيم الهندي نهرو محاميًا ليدافع عنه، وبعد مرور قرن على
اتفاقية (أمريتسار) التي باعت فيها بريطانيا ولاية (كشمير)، أصدر البرلمان
البريطاني قانون استقلال (الهند)، والمعروف أن (الهند) كانت تتقسم إبان
الاحتلال البريطاني لها إلى قسمين أساسيين هما الإمارات والأقاليم، وكانت
الأقاليم تخضع للحكم المباشر من البريطانيين، وعندما صدر إعلان تقسيم
(الهند) إلى دولتين إحداهما مسلمة والأخرى غير مسلمة في (27 رمضان
1366هـ=14 من أغسطس 1947م) أصبح (محمد علي جناح) أول رئيس للدولة الإسلامية
الجديدة التي حملت اسم (باكستان). وأعطى قرار التقسيم الإمارات الحرية في
أن تظل مستقلة أو تختار الانضمام إلى (الهند) أو (باكستان)، مع مراعاة
الوضع الجغرافي والعوامل الاقتصادية والإستراتيجية، ثم رغبات الشعب، غير أن
تطبيق هذا الأمر في الواقع كانت له بعض الاستثناءات الخطيرة، فمثلا ولايتا
(حيدر آباد) و(جوناكاد) الواقعتان بالقرب من (باكستان)، كانتا ذات أغلبية
هندوسية وإن كان حاكماها من المسلمين، إلا أن أخطر هذه الاستثناءات كان
إقليم (كشمير) الذي كان يسكنه في ذلك الوقت أربعة ملايين نسمة غالبيتهم من
المسلمين وحاكمهم هندوسي. واتفق البريطانيون مع حزب المؤتمر الهندي على أن
تضم (كشمير) للهند، وكان الهدف من وراء ذلك أن تصبح (كشمير) بؤرة الصراع
المزمن بين (الهند) و(باكستان)، وبالتالي لن تصبح هناك دولة قوية كبرى في
شبه القارة الهندية تشكل تحديًا للمصالح التجارية والإستراتيجية للإنجليز
في المنطقة. وشهدت (كشمير) قبل صدور قرار التقسيم حركة مقاومة عنيفة نظمها
المسلمون ضد ممارسات الطائفية للحاكم الهندوسي، وقرر المؤتمر الإسلامي قبل
صدور قرار التقسيم بأقل من شهر ضرورة الانضمام لـ(باكستان)، وقرر الشبان
المسلمون أن يقوموا بحركة جهاد لتحرير الولاية وضمها إلى (باكستان). وأمام
هذا الوضع وقع المهراجا اتفاقًا مع (باكستان) بأن يبقى الوضع على ما هو
عليه مع التعاون بين الولاية و(باكستان)؛ وذلك لأن (كشمير) كانت تتبع ـ قبل
التقسيم ـ السلطات المحلية الموجودة في مدينة لاهور التي انضمت إلى
(باكستان)، وبذلك أصبحت (باكستان) مسئولة عن الدفاع عن (كشمير) وعن شؤونها
الخارجية باعتبارها جزءًا منها، وفي نفس الوقت ألَّف المهراجا عصابات وسمح
لعصابات إرهابية هندوكية تسمى (آر. سي. سي) و(الجان سينج) و(الهندو
مهاسابها) بممارسة عمليات إرهابية بشعة ضد المسلمين قتل خلالها عشرات
الآلاف من المسلمين. فقامت مظاهرات عنيفة من جانب المسلمين بقيادة "جودري
حميد الله خان" في (19 شوال 1366هـ= 5 سبتمبر 1947م) ردًا على هذه
الاعتداءات؛ فتصدت لها الشرطة بالرصاص؛ فسقط كثير من القتلى، وهم يطالبون
بالانضمام إلى (باكستان).

التحالف الصهيوني الهندوسي
صدق الله تعالى حين يقول : [لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ..] {المائدة: 82}
ولعل التحالف الصهيوني الهندوسي الآخذ في التصاعد ضد الإسلام والعالم
الإسلامي منذ نصف قرن هو خير شاهد على الآية الكريمة وتجسيد دقيق لمعناها.
والنموذج الحي لذلك التحالف الدنس ما وقعه الجانبان في إسرائيل من اتفاقية
تعاون ثنائي بين الدولتين في المجال النووي والعسكري. وفي تصريح لوزير
الداخلية الهندي (لال كرشن ادفاني) بهذه المناسبة قال: بكل صراحة لا بد من
التعاون الثنائي بين الدولتين الصديقتين لمواجهة الإرهاب الإسلامي
المتنامي. وهذه الاتفاقية أثارت لأول مرة حفيظة بعض القادة العرب وانتبهوا
إلى خطر التحالف الهندوسي الصهيوني وتمثل ذلك من خلال قرار جامعة الدول
العربية الذي صدر بعد هذه الاتفاقية مباشرة. وقبل أن نستطرد في تناول أوجه
التعاون بين القوتين المستعمرتين لنعرج على أسباب هذا التحالف الدنس، ولعل
السبب الرئيسي والقاسم المشترك لتحالفهم هو اشتراكهم في عداوتهم للإسلام
والمسلمين. والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن الأطماع الاستعمارية لدى
الصهاينة تجاه العالم الإسلامي ومقدساته هو ما يجعلنا يقظين من نتائج هذا
التحالف، فهم يشتركون في جنون العظمة وتسيطر على تفكيرهم سادية الامتلاك
وإنشاء الدولة العظمى التي حددوا حدودها لتكون من (سنغافورة) إلى (قناة
السويس) ليستعيدوا حسب معتقداتهم الإمبراطورية الهندوسية الأسطورية.
والتعاون الهندوسي الصهيوني قديم قدم ولادة الكيانين، وتنوعت أوجه التعاون
إلى كافة مرافق الحياة من علاقات دبلوماسية ومروراً بالاتفاقيات التجارية
والعسكرية وأدق القرارات المصيرية إلا أن أخطرها في المجالين العسكري
والنووي.


يتبع ان شاء الله

العالم الإسلامي وعلاقته بالمشكلة


اهتمت الهيئات الدوليّة وعلى رأسها الأمم المتحدة بالقضيّة
الكشميريّة منذ بدايتها، وأصدرت العديد من القرارات الدوليّة التي جاءت
كلّها في صالح المسلمين والحقّ الإسلاميّ وأهمّها قرار الأمم المتحدة الذي
أعطى شعب (كشمير) حق تقرير المصير ، وإجراء استفتاء حرّ في الولاية لتحقيق
هذا الغرض ، ولكنّ (الهند) وعلى مدى نصف قرن تماطل وتراوغ في تنفيذ هذه
القرارات الدوليّة ، والهيئات الدوليّة التي أصدرت هذه القرارات تراخت في
تنفيذها ولم تمارس أدنى ضغط على الحكومات الهنديّة المتعاقبة حتى تحترم هذه
القرارات وتلتزم بها.ويدل استمرار النزاع الكشميريّ على مدى نصف قرن، دلالة
واضحة على ازدواجيّة المعايير الدوليّة والكيل بمكيالين تجاه قضايا العالم،
والتي صارت سياسة واضحة للمجتمع الدوليّ اليوم، الذي يفرّق بين المسلمين
وغير المسلمين فيما يتعلق بقضايا النّزاع، وهذه حقيقة واقعة فلم يعد
بالإمكان التّغاضي عن الظّلم الدوليّ الذي يُمارس بحق المسلمين في كل مكان.

العالم الإسلامي
المبادئ الأساسية والحقائق الثابتة :
إن ولاية جامو و(كشمير) المعروفة بـ"جنة الله في الأرض" لما
فيها من حقول يافعة، وأزهار وورود جميلة، وبحيرات عذبة، وتلال خلابة
بجداولها الرقراقة، وطقسها اللطيف ونسيمها العليل قد فقدت زخرفها ورونقها
وتحولت إلى قفار منعزلة، وقبور موحشة مهجورة بسبب ما تقوم به القوات
الهندية من جرائم وحشية بربرية لا مثيل لها من تقتيل وتعذيب وتشريد للسكان،
وهتك للأعراض وإفساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، وحرق للمنازل
والمتاجر والحقول، وذلك لا لذنب اقترفوه إلا لأن الشعب الكشميري المسلم
يطالب بحقه المشروع والذي ضمنته له القرارات الدولية والتي تنص على تقرير
المصير.
تبوأت القضية الكشميرية على مدى السنوات العشر الماضية من
القرن المنصرم موقفاً بارزاً في الأحداث العالمية، وأثير خلال السنوات
العشر الماضية الكثير من الجدل حول القضية وملابساتها، ومرد ذلك الجدل إلى
التطورات والقفزات النوعية التي شهدتها الساحة الكشميرية من مثل انطلاقة
شرارة المقاومة وبروز حركة المقاومة الشعبية التي اشتد أوارها في الولاية،
وتشكيل أحزاب سياسية إلى جانب أحزاب عسكرية جهادية للحصول على حقه في تقرير
مصيره.

واجب العالم الإسلامي :
موقف (باكستان)
كان صانعو القرار السياسي في (باكستان) يفضلون تدخل طرف
ثالث نشط في الصراع؛ لخوفهم وانعدام ثقتهم في (الهند)؛ فطلب (محمد علي
جناح) ـ أول حاكم عام لـ(باكستان) ـ سنة (1947م) من بريطانيا أن تتدخل في
الصراع من أجل المساعدة في تسوية الخلافات بين أعضاء الكومنولث. كما أن
وزير الخارجية الباكستاني السيد (ظفر الله خان) اقترح في أول خطاب له أمام
الأمم المتحدة عدة أمور بينها نشر قوات دول الكومنولث في (كشمير)، ولم تكن
الهند على استعداد لتدخل طرف ثالث وتغيير الوضع القائم، خاصة بعد تفوقها
العسكري وسيطرتها على المواقع الاستراتيجية في الولاية.

موقف العالم الإسلامي
ومما يُدْمي القلبَ نكوصُ المسلمين عن أداء واجبهم بشكل
قويّ وفعّال، تجاه إخوانهم في (كشمير) وسائر البقاع التي يضطهد فيها
الإسلام في العالم، واكتفى بالتبرعات والتّنديد والشّجب والمناشدة
والرّجاء..
وإزاء ذلك نُنَبّه إلى ضرورة تفغيل المناصرة وعدم الاكتفاء
بما سبق، ولكن لابد من تحرك إسلاميّ موحّد لوقف العدوان، واتّخاذ خطوات
جادّة واستراتيجيّة موحّدة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات ضدّ أي بلد
إسلاميّ في المستقبل، فهناك (55) دولة مسلمة، وهناك ما يزيد على (1200
مليون مسلم)، وما كان أحد ليتجرأ على مسلم لو كان له من يقف خلفه ويمنعه.

دول الجوار

فاجأت الدعوة الهندية للجنرال (برويز مشرف) لزيارة نيودلهي
الرأي العام العالمي، رغم كونها تكاد تكون استجابة لتكرار (مشرف) استعداده
للحوار مع (نيودلهي) في أي مكان وزمان وعلى أي مستوى؛ وإن جاءت بعد 20
شهرًا من موقف (نيودلهي) الرافض فتح أي قناة اتصال مع (إسلام آباد)؛
احتجاجًا على النظام العسكري الذي أطاح برئيس الوزراء السابق (نواز شريف) -
آخر زعيم باكستاني يلتقي بزعيم هندي في قمة لاهور في فبراير عام 1999م
والذي وقع مع (فاجباي) إعلان لاهور - فضلاً عن كون (مشرف) مهندس عمليات
(كارجيل) شمال كشمير، التي تكبدت فيها حكومة تحالف (حزب بهارتيا جاناتا)
الكثير من سمعتها، إضافة للخسائر المادية والمعنوية بعد شهور من إعلان
لاهور. أما المفاجأة التي حملتها دعوة رئيس الوزراء الهندي (أتال بهاري
فاجباي) للرئيس الباكستاني فهي ارتباطها بالإعلان عن إنهاء العمل بوقف
إطلاق النار الذي أعلنته (نيودلهي) في (كشمير) عشية رمضان الماضي واستمر
لستة أشهر.
أسباب عقد القمة
1- الإخفاق الهندي في (كشمير):
نادرًا ما يتناول المسؤولون الهنود قضية (كشمير) في
اتصالاتهم بالجانب الباكستاني، أما هذه المرة فكانت (كشمير) عنوانًا بارزًا
في خطاب (فاجباي) لـ(مشرّف)، دغدغ عواطف الباكستانيين، بعد عدة إخفاقات
سياسية هندية في (كشمير)، كان آخرها فشل الحوار الذي بدأته مع مختلف
الهيئات الحزبية والشعبية الكشميرية عندما رفض الكشميريون التحدث لمبعوث
السلام المعين من قبل (نيودلهي) (كي سي بانت) إلا إذا دخلت (إسلام آباد)
طرفًا أساسيًّا في الحوار، وقبل ذلك كانت (الهند) قد أخفقت في فتح حوار مع
المنظمات الجهادية المسلحة، ووصفتهم بالهنود المغرر بهم من قبل (باكستان)،
كما أخفقت محاولات الهدنة التي نظر إليها الكشميريون على أنها محاولة من
(نيودلهي) لإعادة الهدوء دون حل المشكلة. وبعد هذه الإخفاقات لم يكن أمام
الحكومة الهندية سوى الاعتراف بالدور الباكستاني.

2- الضغوط الدولية:
لعب العامل الدولي دورًا مهمًّا في تغيير الموقف الهندي؛
حيث كانت لتدخل الولايات المتحدة عام (1999م) لوضع حد للمواجهة بين (الهند)
و(باكستان)، وتأكيدها أنها لن تسمح بمواجهة ثانية بين الدولتين النوويتين
في جنوب آسيا - أثر كبير؛ خاصة أن العالم أصبح يعي جيدًا أن احتواء
(باكستان) وإقناعها بتليين موقفها تجاه المسألة النووية يتطلب ضمان أمنها
بعد أن امتلكت هذا السلاح؛ بسبب مخاوفها الأمنية، والتي تقف (كشمير) في
مقدمتها، يضاف إلى ذلك أن التاريخ أثبت أن الحكومات الديمقراطية المنتخبة
لا يمكنها التوصل لسلام مع (الهند)، خاصة أن الجيش هو الذي يقف وراء
السياسات ذات المصلحة العليا في السياسة الخارجية وحتى الداخلية، واحتاجت
(الهند) لأشهر عديدة لكي تدرك أن تجاهلها لنظام (مشرف) لم يضعفه إن لم يكن
قد عزز من صلابته، كما أنها لم تفلح في وقف ما تسميه بـ"الإرهاب عبر
الحدود"، وهو المصطلح الذي تطلقه على تنقل المجاهدين بين شقي (كشمير)، أو
إثناء (باكستان) عن مواقفها تجاه حكومة طالبان.

3- العامل الاقتصادي:
يرى العديد من المحللين السياسيين أن العامل الاقتصادي قد
يكون أحد أهم العوامل في تغير الموقف الهندي الباكستاني، خاصة من قبل
الجانب الهندي في الوقت الذي تعاني فيه (باكستان) من اضطراب اقتصادي، وأن
أبرز ما في أجندة الجنرال (مشرّف) الإصلاحية هو إعادة الثقة للاقتصاد
الوطني؛ ويدلِّل على ذلك أن أهم المقترحات الهندية للحوار هو التجارة
البينية والاقتصاد، وقد ذهبت (الهند) أبعد من ذلك عندما اقترحت توقيع اتفاق
منح أفضلية الرعاية التجارية لكلا الطرفين، ورغم أن (باكستان) اعتبرت هذا
الاقتراح سابقًا لأوانه في ظل الاضطراب السياسي الموجود حول القضية
الرئيسية وهي (كشمير)، ومع رجحان الميزان التجاري الحالي لصالح (الهند)،
فإن اللواء (راشد قريشي) مستشار (مشرّف) والمتحدث باسم الحكومة اعتبر أن
النمو الاقتصادي يعتبر ضروريًّا لكلا الطرفين.
كما يرى الكثير من الاقتصاديين الباكستانيين أن استمرار
النزاعات الإقليمية في (كشمير)، و(أفغانستان) كان سببًا في إضعاف الاقتصاد
الباكستاني، وأشار إلى ذلك وزير المالية الباكستاني (شوكت عزيز) قبل
الإعلان عن القمة: "إن أجواء سلام في المنطقة من شأنها دفع الاقتصاد للنمو
والتقدم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نمو (باكستان) الاقتصادي في العام
(2000م) أقل من (4%)".
أما على الجانب الهندي فيكفي الإشارة إلى النفقات الدفاعية
السنوية؛ حيث وصلت ميزانية الدفاع إلى (4 مليارات) دولار في السنة المالية
(2001/2002م)، وتتكلف الحكومة الهندية للنفقات العسكرية في (كشمير) أكثر
من (5 ملايين) دولار يوميًّا، في حين خسرت كل عائدات السياحة الكشميرية على
مدى أكثر من عقد من الاضطراب المتواصل. وضمت أجندة اللقاء:
1- قضية (كشمير).
2- مسائل الاستقرار الإقليمي.
3- سباق التسلح النووي.
4- الإنفاق الدفاعي وقضايا التسلح التقليدي وبناء الترسانات.
5- مسألة سياشين (شريط متجمد في أعالي (كشمير)).
6- مسائل الاقتصاد والتجارة البينية وسبل توسيعها، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني الذي يعبر (باكستان) إلى (الهند).
7- الإرهاب.
وفشلت القمة كما فشلت سابقاتها؛ فقد أطلقت (الهند) (صاروخ
أجني 2) بعد القمة بعدة أسابيع دون إخطار (باكستان)، وهو ما اعتبرته (إسلام
آباد) استفزازًا ردّت عليه بتجربتين صاروخيتين، ولم تمر أسابيع أخرى حتى
دخل الطرفان مواجهات استمرت لعشرة أسابيع لم يوقفها إلا تدخل دولي من
العيار الثقيل.
وقبل أيام من القمة الهندية الباكستانية ارتفعت حدة التوتر
في (كشمير)، وأفادت تقارير الشرطة الهندية ارتفاعًا كبيرًا في نوعية
المواجهات بين القوات الهندية والمقاتلين الكشميريين، وقبل يوم واحد من
القمة قُتل ما لا يقل عن (25) شخصًا: (7) منهم من القوات الهندية، ويتوزع
الباقون بين المدنيين والمقاتلين الكشميريين، وسبق ذلك مقتل (14) شخصا على
الأقل، بينهم (9) من المقاتلين الكشميريين في أنحاء مختلفة من (كشمير)، كما
أفادت الصحافة الكشميرية أن القوات الهندية صعّدت من عملياتها ضد
المقاتلين الكشميريين خلال الأيام القليلة التي تسبق القمة، في الوقت الذي
تعهّد فيه المقاتلون الكشميريون تعزيز عملياتهم ضد القوات الهندية، إضافة
إلى هيجان المشاعر الشعبية في (كشمير)؛ حيث المظاهرات المتواصلة المناوئة
للهند، خاصة في أعقاب بعض التصرفات التي أقدمت عليها القوات الهندية، في
حين اتهمت (باكستان) الجيش الهندي بالاستمرار في ممارسة الاضطهاد ضد الشعب
الكشميري بما في ذلك القتل والاغتصاب واستخدام المدنيين في عمليات تنظيف
الألغام وإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين.
ومن ناحية أخرى، فقد ركزت التحضيرات للقمة الهندية
الباكستانية كثيرا على الحشد الداخلي والخارجي؛ حيث أعلن رئيس الوزراء
الهندي حصوله على إجماع وطني في أعقاب المؤتمر الموسع للأحزاب الهندية قبل
أيام من قمة (أجرا)، وحضر الاجتماع التشاوري (35) زعيم حزب من الائتلاف
الحكومي والمعارض، كما اجتمع (فاجباي) برؤساء وزراء سابقين، ورئيس حكومة
القسم الهندي من (كشمير) (فاروق عبد الله)، الذي - لا تعترف به (باكستان) -
قال: إنه نقل لرئيس الوزراء حقيقة الوضع في (كشمير)، وإنه يأمل أن تتمكن
القمة الهندية الباكستانية من إحلال السلام في الإقليم المضطرب.
وكان المحللون السياسيون الهنود قد وجهوا انتقادات
لحكومتهم واتهموها بالتوجه للقمة دون سياسة واضحة بشأن حل مشكلة (كشمير)،
الأمر الذي دفع بها إلى التعجيل بعقد لقاءات موسعة مع الساسة الهنود على
غرار المشاورات التي يجريها الرئيس الباكستاني (برويز مشرّف)، التي طالت
جميع القطاعات والفعاليات الشعبية والسياسية في البلاد، وتقول التقارير: إن
(مشرف) حصل على تأييد واسع من الشخصيات الحزبية والعامة التي قابلها فيما
طالبته الأحزاب بالتركيز على قضية (كشمير)، كما حصل على تفويض واسع من قبل
المثقفين وقطاع العمل النسوي ورؤساء تحرير الصحف وجنرالات الجيش
المتقاعدين، وتعهد في لقاءاته بعدم المساومة على حق الشعب الكشميري في
تقرير المصير، وكان آخر لقاء عقده بقادة قطاعات الجيش ومجلس الأمن القومي
اللذين شدّدا على محورية القضية الكشميرية في القمة.

الكشميريون.. الغائب الحاضر
يبدو للوهلة الأولى أن (الهند) نجحت في تغييب الكشميريين عن
القمة، ولكن إذا ما نظرنا إلى تاريخ النزاع الهندي الباكستاني فإننا نرى
(باكستان) تتصرف دائما على أنها وكيل الدفاع عن الكشميريين في جميع
المنتديات الدولية وتتحدث باسمهم، ولكن في هذه المرة ظهر أن التنسيق
الباكستاني مع الكشميرين تجاوز القيام بدور الوكيل إلى العمل على الزج
بالكشميريين أنفسهم في حلبة الصراع السياسي عندما أعلنت إسلام آباد دعوتها
للجنة التنفيذية لمؤتمر الحرية لزيارة إسلام آباد والتشاور معها في ديسمبر
الماضي، إلا أن الفيتو الهندي حال دون ذلك، وعرضت (باكستان) فكرة الحوار
الثلاثي الأطراف الذي يضم (الهند) و(باكستان) والكشميريين، وتناغمت المواقف
الباكستانية والكشميرية على هذا المحور؛ سواء من خلال تصريحات الأحزاب
السياسية الممثّلة في مؤتمر الحرية الذي تعتبره (باكستان) ممثلاً حقيقيًّا
عن الشعب الكشميري، أو المنظمات الجهادية، خاصة المجلس الجهادي الموحد الذي
يضم (14) منظمة مسلحة.
وبرزت قضية التمثيل الكشميري على أنها أساس الخلاف في
القمة عندما أعلن الرئيس الباكستاني عن عزمه لقاء القادة الكشميريين في
(نيودلهي) بعد أن رفضت (الهند) دخولهم طرفًا محاورًا على قدم وساق مع
(الهند) و(باكستان)، وبلغت التهديدات باحتمال إلغاء الجنرال (مشرف) بعض
اجتماعاته المبرمجة في القمة بشكل مفاجئ؛ احتجاجًا على الحيلولة دون لقائه
بالقيادات الكشميرية، وأخيرًا أعلنت (باكستان) أنها دعت جميع أعضاء اللجنة
التنفيذية إلى لقاء مشرف في حفل الشاي الذي تقيمه السفارة الباكستانية على
شرف الرئيس الزائر لنيودلهي؛ حيث إن الحكومة الهندية لن يكون بإمكانها
منعهم من دخول السفارة، إلا أن الأحزاب الهندية الشريكة في الائتلاف الحاكم
أعلنت في المقابل مقاطعتها حفل الاستقبال، ومن الواضح أن (إسلام آباد) لن
تضحي بحلفائها الكشميريين من أجل الأحزاب الهندية المتطرفة في الحكم؛ حيث
يمثل لقاء (مشرف) للقيادة الكشميرية استمرار الولاء بينهما، رغم أن بعض
الأحزاب الكشميرية يتبنى سياسة الاستقلال التام، أي الانفصال عن (الهند)
و(باكستان) وإقامة دولة كشميرية مستقلة، وهو الاحتمال الأضعف في أساليب حل
النزاع الكشميري.
تاريخ المباحثات الهندية الباكستانية وضحاياها
بتقسيم شبه قارة جنوب آسيا إلى دولتين مستقلتين (الهند)
و(باكستان) دخل البلدان في صراع مستمر تركّز أساسًا حول إقليم (كشمير)،
ويتمثل الموقف الباكستاني بشكل رئيسي على منح الشعب الكشميري حق تقرير
المصير، وفقًا لقرار التقسيم والتزامًا بالقرارات الدولية، خاصة الصادرة عن
مجلس الأمن الدولي التي اعترفت بها (الهند)، في حين تعتبر (الهند) ولاية
(جامو وكشمير) جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، وخلال (54) عامًا من الصراع -
تخللها ثلاثة حروب خسرت فيها (باكستان) بنغلادش ولم تتمكن من استرجاع
(كشمير) - تم عقد العديد من جولات المباحثات بين قادة البلدين بهدف إنهاء
حالة التوتر بينهما، وأبرز هذه اللقاءات:
1- في عام (1964م) التقى رئيس وزراء الجزء الذي تسيطر عليه
(الهند) من إقليم (كشمير) بالرئيس الباكستاني الجنرال (أيوب خان)، وتم
الاتفاق على أن يقوم الرئيس (أيوب خان) بزيارة (الهند)، لعقد جولة مفاوضات
مع رئيس الوزراء الهندي الأول (جواهر لال نهرو)، غير أن (نهرو) مات في
اليوم التالي لإعلان (إسلام آباد) استعداد الرئيس (أيوب خان) لزيارة
(الهند) ولقائه.
2- في أكتوبر (1965م) في العاصمة الأوزبكية (طشقند) جرت أول
مفاوضات على مستوى القمة بين (الهند) و(باكستان)؛ حيث التقى رئيس الوزراء
الهندي (لال بهادور شاستري) والرئيس الباكستاني (أيوب خان)، واتفقا على
ضرورة إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الكشميرية، بالطرق السلمية، ووقّع
الطرفان اتفاقًا بهذا الخصوص، غير أن رئيس الوزراء الهندي (شاستري) تُوفي
في مدينة (طشقند) بعد ساعات من توقيع الاتفاق، الأمر الذي أعاد مجريات
الأحداث بين (الهند) و(باكستان) إلى سابق عهدها من التوتر.
3- ومن مفاجآت المفاوضات بين (إسلام آباد) و(نيودلهي) أيضاً
ارتفاع حدة التصعيد والتوتر بين قوات البلدين عام (1984م)، تبعها محاولات
من الجانبين لتهدئة الأجواء، وكاد الرئيس الباكستاني (ضياء الحق) أن يوافق
على لقاء رئيسة الوزراء الهندية (أنديرا غاندي)، غير أن مجموعة من حرس
غاندي الشخصيين سبقوه إليها واغتالوها في منزلها لتتحطم آمال السلام
والاستقرار في جنوب آسيا.
4- ومن الوقائع الهامة في تاريخ العلاقات الهندية
الباكستانية، ما حدث في صيف عام (1999م) حين اقترب البلدان من دخول حرب
شاملة (أزمة كارجيل) - وهي مقاطعة جبلية وعرة مقسمة بين شقي (كشمير) - التي
جاءت بعد شهرين فقط من إعلان لاهور الموقّع بين رئيسي وزراء البلدين (نواز
شريف) و(أتال بهاري فاجباي)؛ حيث تعهّد الطرفان ببذل جهدهما لتطبيع
العلاقات، غير أن ارتفاع حدة التوتر في (كارجيل) حوّلت أجواء السلام إلى
أجواء حرب، وما إن انتهت الأزمة بين (الهند) و(باكستان) حتى أصبحت أزمة
باكستانية داخلية انتهت بالانقلاب على نواز شريف.

الوضع الحالي
خريطة الأحزاب السياسية في (كشمير):
الأحزاب الكشميرية أشبه بالفسفيساء كثيرة العدد، متباينة
الأحجام. بعضها يطالب بالانضمام إلى (الهند)، وبعضها الآخر يسعى للانضمام
إلى (باكستان)، ويقف فريق ثالث على الحياد ويرى في استقلال (كشمير) عن كلا
الدولتين وسيلة للخلاص.
وللتعرف على الملامح العامة لخريطة الأحزاب السياسية الكشميرية في الفترة ما بين الاستقلال عن بريطانيا (1947م) والتقسيم (2001م):

أولا: مرحلة ما قبل التقسيم
بدأت التشكيلات السياسية الكشميرية قبل التقسيم عام
(1947م)، وهو العام الذي أعلنت فيه بريطانيا انسحابها من شبه القارة
الهندية ومنح بعض المناطق حق اختيار الانضمام إلى (الهند) أو (باكستان)،
وتكونت بعض التنظيمات قليلة العدد مثل (جمعية الشباب المسلم) على يد
(تشودري غلام عباس) في (جامو) عام (1922م) و(حزب غرفة المطالعة) على يد
(الشيخ عبد الله) في (سرينغار) عام (1930م).
وكانت أنشطتها تتركز في الاعتراض على القوانين والأفعال التي تعتبر مهينة للإسلام والمسلمين.
ثم اتخذت طابعا أكثر تنظيما عندما تظاهر المسلمون في (13
يوليو 1931م) للاعتراض على سياسات (المهراجا سينغ) وقتلت الشرطة آنذاك (22)
كشميريًّا مسلمًا. وأسفرت تلك الحركة الشعبية الغاضبة عن تكوين واحد من
أهم فصائل المقاومة في السنوات اللاحقة وهو المؤتمر الإسلامي لجميع مسلمي
(جامو وكشمير) تحت قيادة (الشيخ عبد الله) في عام (1932م).

انقسام المقاومة
رأى (الشيخ عبد الله) في عام (1939م) أن اسم المؤتمر
الإسلامي يعمق من انقسام المجتمع الكشميري على أسس دينية، فأراد بالمؤتمر
أن ينتهج التوجه القومي العلماني المرتبط بـ(الهند)، واقترح تغيير اسم
المؤتمر الإسلامي إلى المؤتمر الوطني. غير أن هذا التغيير لم يرق للكثير من
أعضاء المؤتمر، الذين سيطر عليهم الخوف من أن يصبح المؤتمر الوطني
امتدادًا لحزب المؤتمر الوطني الهندي، وتزعّم هذا الفريق (تشودري غلام
عباس). ومنذ ذلك الوقت والمقاومة الكشميرية تنقسم إلى تيارين كبيرين تفرعت
عنهما العديد من الأحزاب والجماعات والجمعيات، تيار قومي علماني يفضل
الانضمام إلى (الهند) وآخر وطني إسلامي يريد الانضمام إلى (باكستان).

ثانيا: مرحلة ما بعد التقسيم
تعمق التياران الإسلامي، والقومي العلماني في حركة
المقاومة الكشميرية بعد التقسيم، وانقسمت الخريطة السياسية إلى أحزاب
سياسية تنتهج وسائل المقاومة السياسية لتحقيق أهدافها، وجماعات جهادية
عسكرية تؤمن باستخدام السلاح.

(1) الأحزاب السياسية
وتنقسم إلى:
أ- أحزاب تؤيد الانضمام إلى (الهند)، وهي أحزاب يغلب عليها الطابع القومي العلماني، ومن أهمها:

• 
  المؤتمر القومي الكشميري: يترأسه (فاروق عبد الله)، ويؤمن بأن (كشمير) جزء من (الهند) غير أنه يطالب بحكم ذاتي موسع.
  
• 
  المؤتمر القومي الهندي: لا يختلف في توجهاته السياسية
  عن المؤتمر القومي الكشميري حيث ينادي بانضمام (كشمير) إلى (الهند). ولا
  يتمتع الحزبان بشعبية ملفتة في الشارع الكشميري.
  

ب- أحزاب مستقلة
وهي التي تنادي بالاستقلال وعدم الانضمام لا إلى (الهند) ولا إلى (باكستان) ومن أبرزها:

• 
  جبهة تحرير (جامو وكشمير): يترأسها السيد (ياسين ملك)،
  وتأسست عام (1965م)، وتطالب باستقلال (كشمير) عن (الهند) و(باكستان)، وينشط
  أفرادها على جانبي خط الهدنة. ولها جناح عسكري يسمى جبهة التحرير يترأسه
  السيد (رفيق دار).
  
• 
  المؤتمر الشعبي: يترأسه السيد (عبد الغني لون)، ويطالب
  بالاستقلال عن (الهند) و(باكستان)، وله جناح عسكري يدعى البرق برئاسة
  السيد (بلال رحيم)، ويلاحظ انخفاض شعبيته في (كشمير).
  
• 
  الجبهة الشعبية الديمقراطية: يترأسها السيد (شبير أحمد
  شاه). ويدعو إلى الاستفتاء العام، وله جناح عسكري يسمى (مسلم جانباز فورس)
  يقوده السيد (محمد عثمان)، وشعبيته محدودة.
  

ج- أحزاب تؤيد الانضمام إلى (باكستان):
وهي أحزاب تقوم برامجها السياسية على فكرة الانضمام إلى
(باكستان)، وأهمها تجمع (تحالف) جميع الأحزاب الكشميرية للحرية، ويضم هذا
التجمع حوالي (26) حزبًا منها:

• 
  الجماعة الإسلامية: يترأسها السيد (غلام محمد بت)،
  وتركز - إضافة إلى نشاطها السياسي - على التربية والتعليم للحفاظ على
  الهوية الإسلامية للشعب الكشميري. ولها حضور عبر فروع نشيطة في معظم أنحاء
  (كشمير). ومن أبرز قادتها (محمد علي الجيلاني) الرئيس السابق لتحالف جميع
  الأحزاب الكشميرية للتحرير, وعضو المجلس التأسيسي لـ(رابطة العالم
  الإسلامي) في (مكة المكرمة).
  
• 
  مؤتمر مسلمي (كشمير): أسس سنة (1987م), يترأسه (عبد الغني بت)، ويهدف إلى تخليص (كشمير) من الاحتلال الهندي وضمها إلى (باكستان).
  
• 
  حزب رابطة المجاهدين: يترأسه السيد (نصرت عالم)، وله
  جناح عسكري يدعى (حزب الله) يقوده السيد (اشتياق أحمد)، ولا يتمتع بشعبية
  كبيرة في (كشمير).
  
• 
  اللجنة الشعبية القومية: يترأسها السيد (مير واعظ عمر فاروق)، وله شعبية في (سرينغار), وله جناح عسكري يسمى (العمر مجاهدين).
  
• 
  الرابطة الشعبية: يترأسها السيد فاروق رحماني, ولها جناح عسكري صغير.
  
• 
  الرابطة الشعبية: يترأسها السيد (شيخ عبد العزيز),
  ولها شعبية في معظم أنحاء (كشمير), كما لها جناح عسكري يسمى (الجهاد)يقوده
  السيد (سمير خان).
  
• 
  اتحاد المسلمين: يترأسه السيد (عباس أنصاري), وينتسب إليه مسلمون شيعة، وليس له جناح عسكري.
  
• 
  الحركة العمومية: يترأسها السيد (فريد بهنجي)، ولها جناح عسكري يسمى الجبهة الإسلامية, ويلاحظ عليها قلة النشاط عمومًا.
  
• 
  جمعية أهل الحديث: يترأسها (مولانا طاهري), ولها جناح
  عسكري يسمى (تحريك المجاهدين) برئاسة (الشيخ عبد الله غزالي) والشيخ (جميل
  الرحمن), غير أن عملها العسكري محدود.
  
• 
  حركة تحرير (جامو وكشمير): يترأسها السيد (سعد الله تانتري), ويزداد نشاطها في إقليم (جامو).
  
• 
  حركة المقاومة الشعبية: يترأسها السيد (غلام أحمد مير), وبالرغم من توجهها العلماني إلا أنها تهدف إلى الانضمام إلى (باكستان).
  

(2) الجماعات المسلحة
وهي تكوينات سياسية انتهجت أسلوب المقاومة العسكرية المسلحة
بهدف الخلاص مما تعتبره احتلالاً هنديًّا ل(كشمير)، وتسعى إلى الانضمام
إلى (باكستان). ويوجد لأغلبها قواعد ثابتة في (باكستان) للتدريب والإدارة،
ومن أهمها:

• 
  حزب المجاهدين: أسس عام (1989م) بقيادة (سيد صلاح الدين), ويضم حوالي (10 آلاف) مسلح أغلبهم من الكشميريين.
  
• 
  جماعة معسكر طيبة: جماعة سلفية جهادية أسست عام
  (1995م) برئاسة البروفيسور (حافظ سعيد), وتضم أكثر من (6000) مقاتل، يطلق
  عليها أحيانا (لشكر طيبة) وبعد أن أدرجتها (الولايات المتحدة) ضمن قائمة
  الجماعات الإرهابية أعلنت عن انقسام العمل الداخلي بها إلى قسمين: الأول
  دعوي بقيادة البروفيسور (حافظ سعيد) والآخر عسكري بقيادة (عبد الواحد
  كشميري).
  
• 
  جيش محمد: يقودها مولانا (مسعود أظهر) الناشط السابق
  في (حركة الأنصار)، وتضم حوالي (3000) مقاتل, وتنتهج كذلك نهج (جمعية علماء
  إسلام) بزعامة (مولانا فضل الرحمن). وأدرجتها (الولايات المتحدة) كذلك ضمن
  قائمة الجماعات الإرهابية المطلوب تفكيكها.
  
• 
  حركة الأنصار: أسست عام (1986م)، وانشقت إلى جناحين..
  حركة المجاهدين التي يقودها (مولانا فاروق كشميري), وتضم حوالي (3000)
  مقاتل، وتتبع توجهات (جمعية علماء إسلام) الديوبندية التي يتزعهما (مولانا
  عبد الرحمن). وحركة الجهاد الإسلامي التي يقودها السيد (سيف الله أختر),
  وتعتبر أقل عددًا من الأولى, وتتبع أيضا نهج (جمعية علماء إسلام).
  
• 
  مجاهدي بدر: انشقت عن (حزب المجاهدين) التابع للجماعة الإسلامية، ويقودها (بخت زمين), وتضم حوالي (1000) مقاتل.
  

النظام العالمي الجديد
في (ربيع 1999م), وفي حين كان ثمّة تقارب يحصل ما بين
(الهند) و(باكستان), قام جيش صغير مؤلَّف من ميليشيات باكستانية
واستقلاليين كشميريين بالتسلُّل داخل (كشمير) الهندية, واحتلّ عدّة مواقع
استراتيجية في الجبال المرتفعة التي تخترق المنطقة. أعقب ذلك نشوب معارك,
وتدخَّل الطيران الهندي قاصفاً بكثافة مواقع الثوار, لكن سرعان ما تبيّن له
أنّ كل كيلومتر يتطلّب استرجاعه تدخُّل القوات البريّة مدعومة من
المدفعية, وراح الطيران والمدفعية الهنديين يقصفان المنطقة لأسابيع. وعانت
القوات البريّة الهندية لإعادة احتلال المواقع التي يحتلُّها الثوار في
عدّة قمم استراتيجية.
وبالتوازي مع المعارك الدائرة, بدأت جهود خجولة لإحلال
السّلام دون أي نتيجة تُذكَر. وببطء, أعادت القوات الهندية التحكُّم بالقمم
التي تركها الثوار الواحدة تلو الأخرى.
وفي (10 يوليو 1999م) توافق البلدان على الانسحاب المشترك
من مرتفعات (كشمير). وطيلة أيام تلت, استمرَّت المعارك متفرّقة في حين كان
الثوار المسلمون يُخلون مواقعهم بناء على طلب (باكستان) التي تعرَّضت لضغط
من (واشنطن). لكنَّ المشكلة بقيت على ما هي, وبعد أشهر ارتفعت حدَّة
التوتُّر مع انفجار قنبلة في سوق (سرينغار) أوقعت (17) قتيلاً وحوالي (20)
جريحاً.
وفي (13 كانون الأول 2001م), قام فريق كوماندوز انتحاري
مؤلَّف من خمسة رجال, بمهاجمة البرلمان الهندي في نيودلهي فقتلوا تسعة
أشخاص، في حين كان المكان مزدحمًا بعدد من الوزراء ومئات النواب. ولكن
بأعجوبة, لم يُصب أحد من هؤلاء لا من جراء الهجوم ولا من الردّ الذي قامت
به قوات الأمن الهندية التي حاصرت المكان بسرعة وتمكّنت من قتل أربعة من
الإرهابيين في حين فجّر الأخير نفسه.
وبالرغم من أنَّ الحكومة الباكستانيّة أدانت العمليّة ونفت
أيَّ تورُّط لها فيها, فإنَّ الحكومة الهنديَّة تستمرُّ في الاعتقاد بأنَّ
(باكستان) تدعم المجموعات الإرهابيّة الاستقلاليّة الموجودة في (كشمير)
و(الهند).
وصرح رئيس الوزراء الهندي الذي لم يكن حاضراً في المجلس
خلال الهجوم: "لم تكن الحادثة فقط هجوماً على المبنى, بل هي تحدٍّ للبلاد
بأسرها. وسوف نقبل هذا التحدِّي...".
ولقد كان ذلك كافياً لتأجيج العداوة بين (الهند) و(باكستان)
اللتين عادتا إلى تبادل نيران المدفعية والأسلحة الخفيفة على طول خط
التماس في (كشمير). وقد سقط العشرات في هذه المناورات. واعتُبر أكثر من
(100 ألف) مدني في حالة الخطر, وتمَّ بالفعل ترحيل 30 ألفاً منهم. ويبدو
أنّ الحرب في (كشمير) لم تكن يوماً وشيكة كما كانت عليه في المرحلة
الأخيرة.
وفي (كانون الثاني 2002م), وبمناسبة انعقاد قمة اتحاد بلدان
آسيا الجنوبية للتعاون الاقليمي ،إلتقى رئيس وزراء (الهند) (أتال بيهاري
فاجبايي), بالرئيس الباكستاني (برويز مشرَّف), في محاولة لتهدئة الوضع
وإحلال السَّلام في (كشمير), لكنَّ اللقاء لم يتعدَّ التَّصافح بالأيدي لا
أكثر. وبالرغم من أنّ (الهند) قد اعترفت بأنّ جارتها تبذل بعض الجهد
لمكافحة الإرهاب, فإنها لا تزال ترتاب في ذلك وعلى استعداد دائم لعبور خطوط
التماس في (كشمير).
وخلال الفترة التي تلت الهجوم على البرلمان الهندي, استمرَّ
الوضع في التدهور ما بين إسلام أباد ونيودلهي كما استمرَّت المذابح
الدينية والعمليات الإرهابية بحيث تفاقمت الأصولية والحقد لدى الفريقين.
وفي (14 مايو 2002م), وفي حين كان رئيس وزراء (الهند) يزور
مدينة (جامو), عاصمة (كشمير) الشتوية, قام مسلحون كشميريون بقتل عدد من
نساء الجنود الهنود وأطفالهم في بيوتهم, في إثبات وحشي منهم للعسكريين
هؤلاء بأنّ وجودهم في المنطقة لا يحمي بشيء مواطنيهم في (كشمير) ولا حتى
أفراد عائلاتهم.
وفي (21 مايو 2002م), اغتيل (عبد الغني لون) أحد الزعماء
الانفصاليين المسلمين خلال مراسم جنائزيّة بعد أسبوع من مذبحة (14 مايو)،
على يد مسلّحَين لم تُعرف هويتهما. ولما كان (لون) زعيماً لتجُّمع يضم (20)
حزباً انفصالياً مسلماً, فقد بدا واضحًا أنه قتل انتقامًا للمذبحة
الأخيرة؛ مما ساعد على تأجيج الصراع في المنطقة.
وخلال (مايو 2002م), اشتعلت عمليات استعراض القوة بين
(نيودلهي) و(إسلام آباد) اللتان تدَّعيان العمل لتفادي الحرب؛ فقامت
القيادة الباكستانية - ضاربة عرض الحائط بشجب المجموعة الدولية - بإجراء
سلسلة تجارب لإطلاق صواريخ قادرة على بلوغ أهداف تقع على بُعد مئات
الكليومترات داخل الأراضي الهنديّة.
وهكذا رسخت نهائياً في اللغة العسكرية الهندية والباكستانية
عبارة الحرب النووية. ومع أن أيًّا من البلدين لم يكن يرمي إلى استعمال
السلاح النووي ضد جاره, إلاّ أنَّ الاثنين كانا يُلمحان إلى اللجوء إليه
إذا دعت الحاجة.

السلاح النووي
في (16 مايو 1974م), فاجأت (الهند) العالم بأسره بإجرائها
سلسلة من ست تجارب نووية تحت سطح الأرض في موقع (تار). وقد أحدث هذا الأمر
صدمة عميقة لدى الدول الأصدقاء والأعداء.
وانطلقت (باكستان) في سباق محموم يهدف إلى تطوير قنابل
نوويَّة وصواريخ بالستيَّة قصيرة ومتوسّطة المدى لمواجهة التفوُّق الهندي،
ولتحقيق توازن الرعب مع جارتها اللدودة. وقد سرت شكوك مفادها أنَّ الصين,
العدوَّة التقليديَّة لـ(باكستان), قد زوَّدت (الهند) بالتقنيّات اللازمة
لصناعة القنابل والصواريخ النوويَّة.
ويُعتقد أنَّ (الهند) تملك منذ أواسط الثمانينات أسلحة
نوويَّة عمليّاتيَّة مركزة على صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلومترات, فإنَّ
الصواريخ النوويَّة الّتي تملكها (باكستان) اليوم وهي من طراز (غوري),
قادرة على بلوغ مسافة (1500) كلم.
وفي العام (1988م), وقَّعت (الهند) و(باكستان) معاهدة عدم
اعتداء على المواقع النوويَّة لديهما. إلاَّ أنَّ ذلك لا يدعو إلى
الطمأنينة لدى شعوب المنطقة. ففي العام (1996م), رفضت (الهند) التوقيع على
المعاهدة الدوليَّة لحظر التجارب النوويَّة، وأكَّدت رفضها هذا بشروعها في
(11 مايو 1998م) بإجراء سلسلة من ست تجارب نوويَّة جوفيَّة. وبعد أسبوعين,
ردَّت (إسلام آباد) بإجراء سلسلة من التجارب النوويَّة الجوفيَّة في صحراء
(بالوشيستان).
وبحسب (البنتاجون الأمريكي) فإنَّ حرباً نوويَّة قد تقع بين
(الهند) و(باكستان) سوف تحصد في مرحلتها الأولى حوالي (12 مليون) قتيل على
الأقل وأكثر من (7 ملايين) جريح.
إلاَّ أنَّ قضية (كشمير) لا تقتصر على الصراع الدائر بين
(الهند) و(باكستان)؛ فقد ذكر( أليف الدين الترابي) ـ رئيس تحرير مجلة
(كشمير) المسلمة في حوار أجري معه في (26 نوفمبر 2006): لقد بلغ عدد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حوالي
(800 ألف) هندوسي، يقومون بقتلِ ما بين (10- 15) مسلمًا يوميًّا، في ظلِّ
تعتيمٍ إعلامي غير مبرر، كما بلغ عدد الشهداء خلال (15) عامًا من المدنيين
الأبرياء رجالاً ونساءً وأطفالاً (88942)، هذا غير الاغتيالات للقادة
السياسيين وغيرهم، والتي بلغت (450)، غير الشهداءِ من العلماء والمشايخ
وأئمة المساجد الذين اغتيل منهم (470)، وعدد الجرحى من الرجال والنساء
والأطفال (100 ألف)، وعدد المسجونين من الرجال والنساء والأطفال يبلغ
(7500)، كما يبلغ عدد المفقودين في السجون حوالي (10 آلاف)، ويبلغ عدد
الشباب الذين أصبحوا عاجزين عن الإنجاب نتيجةَ التعذيب في السجون (9500)،
كما بلغ عدد المهاجرين الذين هاجروا من (كشمير المحتلة) والمصابين على
الحدودِ (50 ألفًا)، وعددُ الموظفين الذين تمَّ عزلهم من وظائفهم بالآلاف،
وعدد الأرامل من النساءِ المسلمات اللاتي انتُهكت أعراضهن جماعيًّا (10
آلاف)، وعدد الأرامل من النساء (40 ألفًا)، وعددُ المسلمات الشابات اللاتي
استُشهدن بسبب هتكِ العرض (5000)، كما يبلغ عدد المساجد التي دُمرِّت أو
أُحرقت (550)، ويبلغ عدد البيوت والدكاكين والمدارس التي أُحرقت بالبارود
والبنزين حوالي (100 ألف)، وتبلغ عدد الأنعام التي أُحرقت حيةً بالآلاف،
كما بلغت قيمة البساتين والحبوب الزراعية والغابات التي أُحرقت بملايين
الدولارات.. هذا غير القواربِ التي أُحرقت في بحيرة (دل) في (سرينغار).

إمكانيات الحلول
بالرغم من العنف لم يتحوّل الصراع في (كشمير) إلى حرب
مفتوحة؛ وثمّة عوامل عدّة تساهم في الحدّ من مخاطره. فعلى الصعيد العسكري,
يُواجه الجيشان نقصاً في الاعتمادات يرتبط بإعطاء الأولوية للإصلاحات
الاقتصادية. ثم إن البلدين تشلُّهما جزئياً واجبات المحافظة على الأمن
الداخلي. إضافة إلى أداء العامل النووي دوراً رادعاً.
ولكل من (الهند) و(باكستان) مصالح متعددة في أعمال العنف يمكن تفصيلها كما يلي:
فمصالح (الهند) في أعمال العنف تتمثل في:
1- جذب انتباه العالم؛ بخلق مسرحية المذابح وقتل عدد من الأبرياء، ويبدأ السيناريو.
2- كسب مزيد من الوقت: بشغل باكستان والأحزاب الكشميرية بأمور هامشية.
3- الظهور بمظهر المضطهد: فبقتل عدد من الحجاج الهندوس في
وادي كشمير تصبح (باكستان) مجرمة حتى تثبت إدانتها، بينما (الهند) بريئة
إلا إذا ثبت تورطها.
4- الإرهاب الدولي: تحاول الهند الاستفادة من الأجواء
الدولية خاصة بعد أحداث (11سبتمبر 2001م)، فتم قتل مجموعة من السيخ وأشارت
أسابع الاتهام إلى باكستان.
5- شغل (باكستان) بالدفاع عن نفسها: فالباكستانيون يطالبون الحكومة بما فوق طاقتها لحل مشكلة (كشمير).

ومصالح (باكستان) في أعمال العنف تتمثل في:
1- إفشال أي هدنة لتهدئة الرأي العام الداخلي.
2- توريط بعض الأحزاب الكشميرية؛ لتخرج هي من دائرة الاتهام والشجب.

سيناريوهات حل القضية الكشميرية:
السيناريو الأول: الإبقاء على الأمر الواقع
وهو إقرار تقسيم (كشمير) باحتفاظ كل من (الهند) و(باكستان)
و(الصين) بالجزء الذي يسيطر عليه، حيث تسيطر (الهند) على (45%) من
الإقليم، و(باكستان) على (30%) تقريبا، والباقي مع الصين، وهذا الحل أقرب
إلى التصور الهندي بتحويل خط وقف إطلاق النار بعد الحرب الأولى بينهما عام
(1948م) والذي تم تحويله إلى خط المراقبة بعد الحرب الثالثة عام (1971م)
وهو ما دأبت (باكستان) والكشميريون على رفضه باعتباره حلاً دائمًا.
السيناريو الثاني: انضمام جميع إقليم (كشمير) لـ(باكستان)
وذلك بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حرفيا وتخيير الشعب
الكشميري بين الانضمام إما للهند أو لـ(باكستان)، و هو الخيار الذي تمسكت
به (باكستان) طويلاً، وبما أن الغالبية الساحقة من الكشميريين مسلمة فإن
التحاقهم بباكستان سيكون تلقائيًا إذا ما أجري الاستفتاء على هذا الأساس،
مع ما سيصاحبه من مشاكل نظراً لاعتراض الأقلية الهندوسية في الجنوب
والبوذية في الشمال، والمنادون بالاستقلال الكامل.
السيناريو الثالث: (كشمير) جزء من (الهند)
يكاد يكون هذه الخيار الأسوأ بالنسبة للكشميريين، خاصة
الذين يعيشون في القسم الباكستاني من (كشمير الحرة)، والمناطق الشمالية،
والذين سيقاومون مثل هذا الخيار بالقوة، إلى جانب أنه الأكثر إثارة للجدل
بين الكشميريين في القسم الهندي، ويدرك الجميع أنه لن يخدم الأمن
والاستقرار في المنطقة؛ حيث إن (باكستان) لن تقبل بأن تتحكم (الهند) بشريان
حياتها (كشمير).
السيناريو الرابع: (جامو وكشمير) دولة مستقلة
يصطدم هذا الخيار برفض (الهند) و(باكستان) اللتين لا
تفضلان العودة عما توصلتا إليه، وإذا ما أضيف خيار الاستقلال، فهناك شعور
واسع باختيار الكشميريين له، وهو ما ترفضه الدولتان (الهند) و(باكستان)،
كما يرفضه الكشميريون الذين يعيشون في القسم الباكستاني خشية فقدان ما
يتمتعون به من نفوذ ومساندة حلفائهم الباكستانيين.
السيناريو الخامس: (كشمير) مستقلة مصغرة
تقوم هذه النظرية على تقسيم (كشمير) إلى ثلاثة أقسام بين
الجميع، بمنح الاستقلال لوادي (كشمير) الذي يضم العاصمة الصيفية للإقليم
(سرينغار) الخاضع للسيطرة الهندية و(كشمير الحرة) وعاصمتها (مظفر آباد)،
وانضمام المناطق الشمالية لـ(باكستان) رسميًّا والمناطق الجنوبية ذات
الغالبية الهندوسية في (جامو) ومعها مناطق (لاداخ) في الشمال إلى (الهند)،
وهناك من يرى أن مثل هذا الحل غير عملي ويعقد المشكلة أكثر من حلها؛ إذ أن
الدويلة الصغيرة لن يكون بمقدورها الحياة وهي منهارة اقتصاديا، كما أن
(الهند) و(باكستان) قد تطرحانه كحل مؤقت وليس حلاً دائمًا.
السيناريو السادس: صيغة (تشناب)
والتسمية نسبة إلى (نهر تشناب) وأطلقت خطة (تشناب) في
الستينيات؛ وتقضي بأن يتم التقسيم على امتداد (نهر تشناب)، الذي يقسم
(كشمير) إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب قبل أن يدخل الأراضي الباكستانية،
والنتيجة حصول (باكستان) على القسم الأعظم من الإقليم والذي سيكون نصرًا
صريحًا لها. وهكذا ستصبح الأغلبية المسلمة في كل من (جامو وكشمير) في كنف
(باكستان) ويبقى الهندوس في قطاع (جامو) والبوذيين في الشمال في الجانب
الهندي.
ثانيا ـ سيناريوهات مقترحة لتسوية مشكلة (كشمير)
هناك مؤشرات عديدة ترجح استعداد المؤسسة
العسكرية الباكستانية للتنازل عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإجراء
استفتاء حر في (كشمير)، مقابل الاستعداد لقبول تسوية سياسية للمشكلة مع
ضمان المصالح الاستراتيجية الباكستانية في الإقليم، وعدم إدخال تعديلات
جوهرية على خط السيطرة بوضعه الراهن. وقد نشرت إحدى الصحف العسكرية
الباكستانية تصورًا لحل قضية (كشمير) يجمع بين آليتي الاستفتاء والتقسيم،
ويقوم الاقتراح على ضم بعض المناطق إلى الجانب الباكستاني من خط السيطرة
(آزاد جامو وكشمير)، والمناطق الشمالية إلى (باكستان)، وضم بعض المناطق
الأخرى إلى الجانب الهندي. أما المناطق الأخرى منطقة (الوادى)، و(كارجيل)،
و(دودا)، و(بونش)، و(راجوري)، فيتم وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة خمس
سنوات قبل تطبيق استفتاء حر.
وفي السياق نفسه، طرح رئيس وزراء (آزاد جامو وكشمير) ساردار
(سيكاندار حياة خان)، بديلاً آخر في (مايو 2003م)؛ يقوم على تقسيم (كشمير)
عبر (نهر شيناب) ووفق هذه الصيغة يتم إعادة رسم خط السيطرة عبر مجرى
النهر، بحيث يتم ضم المناطق ذات الأغلبية الإسلامية التي تقع على يمين مجرى
النهر إلى (باكستان)، بينما تُضم المناطق ذات الأغلبيات الهندوسية
والبوذية التي تقع على يسار مجرى النهر إلى (الهند).
والمرجح أن هذه البدائل تم طرحها بإيعاز من الجيش في محاولة
لتمهيد الرأي العام الباكستاني لقبول تسوية سياسية والتنازل عن التطبيق
الحرفي لقرارات الأمم المتحدة. وكان الرئيس الباكستاني (برويز مشرف) قد
أشار إلى أن هناك حوالي عشرة بدائل لتسوية مشكلة (كشمير) من بينها صيغة
(نهر شيناب)، وتأكيده على ضرورة استعداد الشعب الباكستاني لأي من تلك
البدائل، وضرورة قيام طرفي الصراع بتشكيل جو من الثقة يضمن نجاح عملية
التسوية. وفي الاتجاه نفسه، أبدى (مشرف) استعدادا لتسوية مشكلة (كشمير) في
ضوء روح وليس نصوص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمشكلة، عندما عرض في
(منتصف ديسمبر 2003م) ثم في اجتماع له مع عدد من الساسة الكشميريين في (22
ديسمبر) استعداد (باكستان) لتسوية المشكلة في ضوء روح قرارات مجلس الأمن،
وأنه عرض على (الهند) إجراء حوار مباشر معها حول المشكلة، وتنحية بعض بنود
تلك القرارات التي ترى (الهند) صعوبة تطبيقها في حالة جديتها في الحوار.
ثالثا ـ المعوقات الداخلية لتسوية مشكلة (كشمير):
في الجانب الباكستاني: هناك بعض المعوقات الهيكلية سواء على
مستوى القيادات والمؤسسات السياسية، أو على مستوى القوى السياسية
والاجتماعية. يتعلق أهم تلك المعوقات باستمرار حالة عدم الثقة والشك
المتبادل بين صانعي القرار في البلدين، واستمرار الإدراكات السلبية لدى
صانع القرار والمؤسسة العسكرية للتهديد الهندي للأمن القومي الباكستاني
خاصة على المستوى التقليدي، وعدم استعداد تلك المؤسسة التنازل عن الآثار
السلبية للخبرة التاريخية بين البلدين.
وفي الجانب الهندي: نجحت المؤسسة العسكرية في التأثير على
الجهاز البيروقراطي والإعلام الهندى في طريقة معالجة مشكلة (كشمير)، كما
يقف المجاهدون في كل من مؤتمر الحريات بزعامة (سيد علي جيلاني)، وحزب
المجاهدين الكشميريين بزعامة (سيد صلاح الدين) ضد التسوية، وتلعب التنظيمات
الهندوسية والأحزاب المتطرفة دورًا في تأجيج الصراع واستبعاد الحل
السياسي.

الدور المنتظر من الشعوب
الفهم الصحيح :
يمكن حل أزمة (كشمير) عبر استلهام العبرة الأيرلندية؛
ولتحقيق هذا الغرض لا بد من تطبيق وتفعيل الآليات التالية: حكم الأغلبية،
والحفاظ على حقوق الأقلية، وإقامة حكومة ذاتية تبث قيما مشتركة.
وكان على التسوية الأيرلندية - التي تشابه التسوية
الكشميرية المقترحة - أن تحل أربع قضايا: قضية السيادة، وقضية إجماع
الأغلبية، وقضية المساواة في الفرص، وقضية المخاطر والتضحيات؛ والخلاصة أن
نموذج السلام الأيرلندي يمكن أن يصير مصدر إلهام لنموذج السلام الكشميري
المنتظر أو المأمول، ولكن بشرط أن ترغب الأطراف الكشميرية المتنازعة في
الاستفادة من أخطائها، وأن تعزم على إصلاح القناعات والسياسات والآليات
الخاطئة التي كانت تنتهجها طوال (57) عامًا، من خلال انتهاج قناعات وسياسات
وآليات جديدة، تتلخص في التالي:

• 
  تطوير الإطار التفاوضي حول (كشمير).
  
• 
  إدخال الطرف الكشميري في المفاوضات، والكف عن تجاهله، بالإضافة إلى تحديد من سيمثل الكشميريين.
  
• 
  إدخال الأجنحة العسكرية في عملية السلام.
  
• 
  رد الاعتبار للمفاهيم المنسية التي بدونها لن يحل النزاع الكشميري، مثل: الإرادة السياسية، وحق تقرير المصير، والإجماع الجماهيري.
  
• 
  الكف عن سياسة إلقاء اللوم والتقريع من قبل الطرفين
  الهندي والباكستاني، والبدء في إظهار الإرادة السياسية والجدية والليونة
  والمرونة والجرأة، ومن ثم تحمل التضحيات والمخاطر
  
• 
  
• .
  

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحرك وبسرعة :
قضية (كشمير) المسلمة ليست
قضيةً تخصُّ مسلمي (كشمير) فحسب، وليست قضية ثنائية بين (الهند) و(باكستان)
كما يعتقد البعض، بل هي قضية إسلامية عالمية تخصُّ العالم الإسلامي
بأسرِه، وهي شقيقة القضية الفلسطينية، تشاطرها آلامها ومعاناتها.
والمطلوب أن تكون كافة الدول الإسلامية
حكوماتٍ وشعوبًا على بصيرة، وأن بممارسة الضغوطِ لإجبارِ (الهند) على
تنفيذِ القراراتِ الدولية لمنحِ الشعب الكشميري حريته

ونتابع




لو
قلت بأنه لا يوجد بشراً على وجه هذه الأرض، سحق كما سحق المسلمون في بورما
و لا ديناً أهين كما أهين الإسلام في بورما؛ فإني لا ابتعد عن هذه الحقيقة
المرة.


عشرة ملايين من المسلمين في بورما - مينمار حالياً، من
خمسين مليوناً تعداد سكان بورما، يعيشون جحيماً حقيقياً، حيث تتعامل معهم
الطغمة العسكرية الحاكمة وكأنهم وباء لا بد من استئصاله من كل بورما، فما
من قرية يتم القضاء على المسلمين فيها؛ حتى يسارع النظام العسكري الحاكم
بوضع لوحات على بوابات هذه القرى، تشير إلى أن هذه القرية خالية من
المسلمين.


قرى بأكملها أحرقت أو دمرت فوق رؤوس أهلها، لاحقوا
حتى الذين تمكنوا من الهرب في الغابات أو إلى الشواطئ للهروب عبر البحر،
وقتلوا العديد منهم ، وكانوا يدفنون الضحايا في طين البحر وأداً للفضيحة.[/size]



ومن
استعصى عليهم قتله ولم يتمكن من الهرب ورأوا أن لهم حاجة به، فقد أقيمت
لهم تجمعات، كي يقتلونهم فيها ببطء وبكل سرية، تجمعات لا يعرف ما الذي يجري
فيها تماماً، فلا الهيئات الدولية و لا الجمعيات الخيرية ولا وسائل
الإعلام يسمح لها بالاقتراب من هذه التجمعات، وما عرف حتى الآن أنهم
مستعبدون بالكامل لدى الجيش البورمي ؛ كباراً وصغاراً، حيث يجبرون على
الأعمال الشاقة ودون مقابل.

أما المسلمات فهن مشاعاً للجيش البورمي؛ حيث يتعرضن للاغتصاب في أبشع صوره، امرأة
مسلمة ظل الجيش يغتصبها لمدة سبع سنوات وأنجبت ستة أطفال لا تعرف أباً
لهم، بعد أن قتل الجيش زوجها لأن شوال أرز سقط من على ظهره، وامرأة مسلمة
حامل ذهبت لمركز للطعام تابع للأمم المتحدة ، فعاقبها الجيش باغتصابها حتى
أسقطت حملها في مكان الجريمة .. ومليار مسلم يتفرج.


أما
من ينتظر دوره منهم، فخذ بعضاً من القوانين التي يطبقها عليهم العسكر ؛لا
زواج للمسلم قبل الثلاثين وللمسلمة قبل الخامسة والعشرين، وأحياناً يمنع
تزاوج المسلمين كلياً لفترة من الوقت، وحين تكتمل الشروط ، تبدأ عذابات
الحصول على الإذن بالموافقة ، والذي لا يعطى دون رسوم باهضة ورشاوى لضباط
الجيش، وإذا حملت المرأة المسلمة فعليها أن تذهب لمركز الجيش التابع
لمنطقتها لتكشف عن بطنها بحجة تصوير الجنين بالأشعة ، ويتصرفون بهذا
الأسلوب حتى لا تفكر الأسر المسلمة بالحمل والإنجاب لأنهم يعلمون حساسية
المسلمين بالنسبة لقضية كشف العورة.

وليس هذا فحسب بل جاؤوا بمرضى الإيدز لاغتصاب المسلمات لنشر هذا المرض بين المسلمين.

أما
من نال قسطاً من التعليم أو حباه الله بموهبة ما، أو صاحب رياضة معينة،
فالويل له إن لم يستفد منه الجيش، فحينها يكون عقابه السجن حتى الموت..
لقد سجل التاريخ لمسلمي بورما أن الموت عندهم أسهل بكثير من أن يرضوا بأي دنية في دينهم ، فلم يسجل أن أحدا أرتد عن دينه، بل
كانوا عندما يخيرون بين القتل أو أكل لحم الخنزير؛ يختارون الموت على ذلك
حين حاول البوذيون والنظام العسكري الحاكم حملهم على الارتداد عن دينهم؛
تطبيقاً للشعار الذي اتخذوه لا بيت فيه مسلم في هذا الوطن.


لذا اتخذوا معهم هذه الطريقة ألا وهي إبادتهم بأقذر الأساليب التي عرفها البشر..

عندما
استطاعت إمرأة مسلمة النفاذ إلى تايلاند بعد أن أحترق فيها ولها كل شيء لم
تجد ما تقوله لمنظمة العفو الدولية سوى الطلب منها استنهاض الدول
الإسلامية!

قولوا لهم تعالوا شاهدوا ماذا يجري لنا..حتى الأطفال لم يستثنوهم!.

وامرأة
أخرى نجت من الموت مع أطفالها بأعجوبة عندما أحرق الجيش البورمي قريتها،
واستطاعت الوصول إلى بنغلاديش، لم تشغلها الأحداث الجسام التي واجهتها عن
تعليم أحد أطفالها، مما حير صحفياً أجنبياً والذي سألها : من أجل ماذا تعلميه ؟ فقالت : أريد أن يكون عالما يخدم الإسلام !

من
الصعب تحديد المذابح التي تعرض لها المسلمون في بورما أو ذكرها جميعها في
مقالة ، ولكن ما يمكن قوله إنه في كل هذا الجحيم الذي تعرضوا له، لم يلتفت
إليهم أحد من المسلمين، في عام 1938 قام البوذيون وبدعم من الإنجليز، حين
كانت بورما مستعمرة بريطانية، بارتكاب مذبحة قتل فيها ما يقرب من ثلاثين
ألفاً من المسلمين ،وأحرق مائة وثلاثة عشر مسجداً، وفي عام 1942 أرتكب
البوذيون مذبحة أخرى في "أركان " والتي كانت في يوم ما دولة إسلامية، ذهب
ضحيتها ما يقرب من مائة ألف مسلم، وهي المذبحة التي دمروا فيها جنوب أركان
بالكامل.

وعندما
استولى الجيش عام 1962 على الحكم في بورما، ارتكبوا العديد من المذابح
والطرد بحق المسلمين، وبأبشع من سابقيهم وبأكثر سرية ، وهي التي حين كانت
تكشف لوسائل الإعلام ، ترد بطريقة ذكية ، كالقول بأنها جرت ضد أقليات عرقية
ودون أي ذكر لأسم المسلمين.
في عام
1978 طرد الجيش البورمي أكثر من نصف مليون مسلم في ظروف سيئة جداً، حيث
توفي أثناء التهجير ما يقرب من أربعين ألفاً من النساء والأطفال والشيوخ
حسب إحصائية لوكالة غوث اللاجئين.

وعندما
فازت المعارضة في الانتخابات الوحيدة في بورما عام 1991،والتي ألغيت
نتائجها؛ دفع المسلمون الثمن لأنهم صوتوا لصالح المعارضة، فطردوا منهم ما
يقرب من نصف مليون مسلم أيضا..

ولا زال القتل والتهجير مستمراً.. ومليار مسلم يتفرج..

كل
دول العالم المتحضرة استحقرت حكام بورما العسكريين ، وشددت عليهم العقوبات
تلو العقوبات عليهم ،حتى الحكومة الأمريكية نزولاً على مطالب الشعب
الأمريكي وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، قامت بتشديد الحصار على الحكومة
البورمية، وأصدرت قراراً بمقاطعة حتى الشركات التي تتعامل مع الحكومة
البورمية ، ومنع أي من قادة بورما وأسرهم ومن يتعاون معهم من دخول أمريكيا.

في حين توجد أنظمة عربية تساعد ثلة الإجرام في بورما على الخروج من أزمتها بسبب الحصار المفروض عليها.

وعندما
حدثت المظاهرات في بورما في أيلول من العام الماضي ، لم يجد زعيم بورما
العسكري( تان شوي) بلداً يهرب أسرته إليها ، سوى دبي ،وتحديداً برج العرب
!.

عندما
سألت الصحافة الصهيونية أحد رجال الأعمال الصهاينة والذين يعملون لخدمة
العسكر في بورما؛ كيف يقبل بذلك على حساب دماء الأبرياء؟ أجاب بأن أعماله
أقدس من حياة الإنسان هناك.
وأنني على يقين أن مصالح بعض العرب

الضيقة أقدس عندهم من دماء كل المسلمين..فأنهضي أيتها الأمة

قبل أن يأتي من سيتفرج عليك

وأقول

يا أمتى الاسلاميه الى أين؟؟؟؟

يعطيك العافيه اخي على الموضوع القيم

والله حال المسلمين في كشمير يرثى لها هذا غير عن التهميش الاعلامي

اللي تعاني منه هالقضيه

مره ثانيه الف شكر الك والله ينصر المسلمين في كل مكان

اخي العزيز محسن وربي انك لسطرت مرجع في هذا المنتدي ومجهود سوف يجزيك الله كل خيرا عليه ويجعله في ميزان حسناتك اما ما يحدث في المسلمين فيحدث حتي في بلاد المسلمين هناك مسئولين مسلمين في بطاقة الهوية فقط والأفعال ليس لها علاقة بأي دين سماوي وحسبي الله ونعم الوكيل0 تقبل مروري